غلاء الكهرباء يقلق ساكنة الشّمال وسط اتهام “أمانديس” بالجشع

تستفحلُ أزمة فوترة استهلاك مادتي الماء والكهرباء في مدنِ شّمال المملكة، والتي فجّرها غلاءُ فواتير شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية لمواجهة ما اعتبرته “جشعاً” تقفُ من ورائه المؤسّسات المكلّفة بتأمين تزويدِ المواطنين بالماء والكهرباء.

وانتشرت نهاية الأسبوع الماضي، تزامناً مع حملة إطفاء الأنوار في المنازل والمحلات التجارية، احتجاجا على عودة غلاء فواتير شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، دعوات إلى سلكِ النّهج التّصعيدي نفسه في عدد من المناطق الشّمالية، ضدّ “جشع” مؤسّسات توزيع الماء والكهرباء.

ويرفضُ نشطاء ما اعتبروه “عشوائية وانتقائية بشأن فواتير الكهرباء والماء؛ والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين”، محذّرين “من مغبة الاستمرار في نهج هذه السّياسة غير المنصفة”، ومطالبين المكتب الوطني للكهرباء بـ”القيام بواجبه في توفير الموظفين الكافين لمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي”.

وعمد نشطاء إلى إعادة نشْر الفواتير الكهربائية الخاصة بعدد من المواطنين في مدن وزان والقصر الكبير وتطوان، وهي تحمل المستحقات المادية التي وجب عليهم دفعها للمكاتب والشّركات، والتي وصفوها بـ”الخيالية”، معترفين بأنّ “النظام المؤسساتي وسياسة الدولة في تأمين تزويد المواطنين بمادتي الماء والكهرباء يعتريهما اختلال بنيوي خطير”.

ومعروف أنّ هناك شركات التدبير المفوض التي تسهر على توزيع الماء والكهرباء كما هو الشأن في مدينة طنجة، ووكالات التوزيع التابعة لوزارة الداخلية، والتي توجد بأغلبِ مدنِ المملكة.

ويؤكّد الحقوقي عبد الإله الخضري أنّ “تسليم مهمة الإشراف العام على توزيع الماء والكهرباء لوزارة الداخلية يضعف جودة الأداء المؤسسي في تدبير القطاع، نظرا لضعف المراقبة والتدقيق وتغييب مبدأ تحسين الأداء، وطغيان العديد من مظاهر الامتياز والزبونية وغض الطرف عن نسبة كبيرة ومتسيبة من الاستهلاك”.

ويشير رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي يتابعُ هذه القضية عن كثب، إلى أنّ “لجان التفتيش المركزية تقتصرُ على بعض القضايا ذات الأثر الهامشي، ما يتسبب في اختلال التوازن المالي لمؤسسات توزيع الماء والكهرباء، فتضطر إلى إعادة توزيع عبء الاختلال والنقص على حساب القاعدة العريضة من المواطنين الزبناء”.

أمّا بالنّسبة لشركات التدبير المفوض، يضيف الخضري، “فهي شركات باحثة عن الربح، وبالتالي لا يهمها الجانب الاجتماعي أو الإنساني للمواطنين، بقدر ما يعنيها حجم الأرباح التي تجنيها كل سنة”، مورداً أنّ “الجشع يدفع المؤسسة ومسؤوليها إلى مجاراة هذا الواقع، فتنغمس في مظاهر الفساد، في ظل ضعف مهول في المراقبة والرّدع”.