المحامي البريطاني لبوعشرين: محاكمته أشبه بالمسرحية التي ينتظر فيها المتهم مصيرا محددا من ذي قبل

قدم المحامي الريطاني رودني ديكسون المستشار القانوني للصحفي المعتقل توفيق بوعشرين ببلاغ صحفي ، بخصوص مسلسل جلسات محاكمته، سجل فيه عددا من الإنتهاكات التي تعرض لها بوعشرين، خلال مسلسل جلسات المحاكمة الماراطونية التي تتم بشكل شبه يومي ولساعات طوال.

وسجل ديكسون رفض هيئة المحكمة لطلبات المتهم المتعلقة بوضعه الصحي، كما تعرض لموضوع سرية الجلسات في غياب حضور العموم، معتبرا أن المحاكمة تشهد ما لا يُحصى من الانتهاكات للقواعد الدولية الأساسية، وتتوفر على كل مواصفات “المحاكمة-المسرحية التي ينتظر فيها المتهم مصيرا محددا من ذي قبل”.

بلاغ حول المسار التعسفي لمحاكمة السيد توفيق بوعشرين

1. لقد عبر السيد توفيق بوعشرين وعائلته ودفاعه عن انشغالهم العميق من جراء مسلسل محاكمة الصحافي بوعشرين وتتابع الجلسات اليومية الطويلة في المحكمة من دون طائل. لقد برمجت المحكمة طوال الأسابيع الماضية جلسات تكاد تكون يومية وبدون فترات استراحة كافية، وبعضها يستمر إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. هذا البرنامج العقابي كان مرهقا جدا للسيد بوعشرين الذي يعاني من مرض السكري، وقد طلب عدة مرات من هيئة المحكمة أن تمنحه فترة من الراحة ليلتقط أنفاسه، ولكن هذه الطلبات قوبلت كلها بالرفض من طرف القضاة.

2. إن هذا التصرف غير المقبول وغير الضروري يشكل خطرا على صحة السيد بوعشرين ويُنهك المحامين المدافعين عنه وقد تفاقم الوضع يوم 14 ماي 2018 عندما اضطر السيد بوعشرين لمغادرة القاعة من كثرة التعب ولكن جلسة المحاكمة استمرت في غيابه، وجزء مهم من دفاعه إلى حدود الواحدة والنصف صباحا من اليوم الموالي.

3. إن الأضرار الناجمة عن هذا الوضع بالنسبة للسيد بوعشرين ودفاعه بليغة جدا فهو لا يستطيع في هذه الظروف القاهرة أن يدافع عن نفسه كما ينبغي. ونذكر هنا أن السيد الوكيل العام قد أعلن بتاريخ 8 مارس 2018 أي منذ ثلاثة أشهر تقريبا أن الملف جاهز للحُكم وكان هذا الزعم هو المبرر الذي استند عليه السيد الوكيل للاحتفاظ بالسيد بوعشرين في حالة اعتقال بدون إذن من المحكمة. إن اعتقال السيد بوعشرين المستمر إلى اليوم اعتقال تعسفي وغير قانوني ولذلك يجب الإفراج عنه فورا.

4. رغم ذلك، فإن جلسات المحاكمة تنعقد منذ 7 ماي 2018 في سرية كاملة بدون حضور العموم ويُرتكب فيها ما لا يُحصى من الانتهاكات للقواعد الدولية الأساسية وتتوفر على كل مواصفات المحاكمة-المسرحية التي ينتظر فيها المتهم مصيرا محددا من ذي قبل.

5. إن هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات ذات الصلة مدعوة اليوم إلى الاهتمام بهذا الملف والوقوف على الانتهاكات التي تشوبه حتى تعود السلطات الوطنية المغربية إلى احترام التزاماتها الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

6. من المتعارف عليه دوليا أن المحاكمة لا يجب أبدا أن تثقل كاهل المتهم بلا جدوى، وعلى سبيل المثال فإن غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية حول يوغوسلافيا السابقة عندما تناولت مسألة طول الجلسات طلبت من القضاة :” أن يبذلوا جهدهم للحرص على واجب الإنصاف وعلى تقليص مدة الجلسات بما يسمح بالحفاظ على توازن المصالح وأن تنتهي المحكمة من جلساتها في مدة معقولة لأن إطالة المدة الزمنية فيه أضرار على المتهمين”.

7. لا بد من التذكير أن تمطيط المدة الزمنية للجلسات لا يجب أن يسيء للمجهودات التي يبذلها المحامون من أجل تحضير الدفاع، بينما في حالة بوعشرين فإن الدفاع لا يمكنه أن يساهم بشكل منصف ومعقول في سير الجلسات.

8. لكل هذه الأسباب ومن أجل محاكمة عادلة لابد أن تستجيب المحكمة لطلبات السيد بوعشرين المتكررة وتأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية والطبية.

9. مرة أخرى، فإن السلطات المغربية والمحكمة مطالبَتان بإلحاح بضرورة توفير الشروط لضمان محاكمة علنية وعادلة، ومن أجل تمكين السيد بوعشرين من الاستفادة من كل حقوقه ومنها الحق في أن يُعتبرَ بريئا ما لم تثبت إدانته والحق في أن لا تُنهَك صحته بجلسات ماراطونية لا نهاية لها.

10. وأخيرا أعيد التأكيد أن اعتقال السيد بوعشرين يظل اعتقالا تعسفيا وغير قانوني ويجب وضع حد له بدون تماطل ولا تأخير.

توقيع المحامي رودني ديكسون
المستشار القانوني الدولي للسيد توفيق بوعشرين
لندن 15 ماي 2018.