الجزائر : 10 آلاف هكتار من الأراضي تتصحر سنويا

دق الخبير الاقتصادي كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات الدكتور بشير مصيطفى من ولاية بومرداس ناقوس الخطر والمتعلق بالتصحر حيث أكد أنه خطر داهم يهدد شمال الجزائر أواخر القرن داعيا إلى ضرورة التدخل العاجل من قبل السلطات الوصية لاستدراك ما يمكن استدراكه مشيرا إلى أن 10 آلاف هكتار من أراضي الجزائر الصالحة للزراعة تتصحر سنويا.
وأوضح بشير مصيطفى في ندوة استشراف قطاع البيئة 2030 والمصاحبة لحفل إطلاق منظومة اليقظة البيئية لمبادرة صناعة الغد والتي تعد هذه الأخيرة جسر بين المجتمع المدني والحكومة لإيجاد الحل الأنسب لمشاكل كل قطاع حيث تم احتضان الندوة بدار البيئة لولاية بومرداس وبمشاركة وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمعهد الجزائري للإبداع أنه لم تطلق سياسات بيئية مناسبة تحد من عدة أخطار على غرار الخطر الذي بات يهدد الجزائر بشكل كبير ألا وهو خطر ارتفاع النفايات المنزلية إلى 0.3 طن سنويا لكل مواطن جزائري دون أن تملك البلاد سياسات مدروسة في مجال التدوير والرسكلة تساهم في التقليل من انتشار النفايات قائلا: لابد اليوم من هندسة إستراتيجية وطنية متكاملة لتسيير هذه النفايات بوضع مصفوفة متعددة القطاعات ومنه جاء التفكير في التأسيس ليقظة بيئية تستشرف سلبيات تلويث المحيط وإيجابيات الامتيازات الممكن تحصيلها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي من الحفاظ على بيئة نظيفة .
وفي هذا السياق أضاف الخبير الاقتصادي أن الجزائر تفقد سنويا ما لا يقل عن 10 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا جراء التصحر ومئات الهكتارات الغابية جراء الحرائق إلى جانب المئات من الأنواع الحيوية والبحرية جراء التلوث وفي هذا الصدد دعا مصيطفى إلى ضرورة تفعيل اتفاقية مكافحة التصحر (1994) للأمم المتحدة والعمل على إطلاق منظومة وطنية لليقظة البيئية تتكفل برصد إشارات المستقبل فيما له علاقة بالمتغيرات البيئية وذلك بغية تحليلها واستنتاج النتائج منها ثم هندسة السياسة البيئية للجزائر على أساسها ومن خلال خلايا اليقظة البيئية التي يجب أن تنشأ بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات المختصة في الشأن البيئي خاصة مع دخول اتفاقية المناخ (كوب 21) حيز التنفيذ العام 2020 على -حد تعبيره-.
ومن جهته عرض المدير العام للبيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة مسعود بتاني برنامج الوزارة للتكفل بالشأن البيئي والبرنامج القطاعي الجاري العمل به قائلا أنه يتم حاليا الإعداد لمخطط عمل متكامل حول البيئة في إطار التنمية المستدامة قصد التمكين من الحصول على نظرة بيئية تنموية لآفاق 2030 يتركز على عدة محاور لعل أهمها إدماج المتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وهذا عن طريق تطوير ما يسمى بشبكات معالجة ورسكلة بعض أنواع النفايات القابلة للتثمين ومنه تشجيع مسعى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المجال بهدف جعل النفايات مدرة للأرباح وممتصة للبطالة وحامية للبيئة عوض أن تكون مضرة لها إضافة إلى العمل على تمكين الجماعات المحلية للاستفادة من عائدات جبائية لهذه النفايات وبالتالي تتحول هذه النفايات من نقمة إلى نعمة خاصة وأن الجماعات المحلية تكون لوحدها في مواجهة التراكم الكبير للنفايات اليوم بعد الآخر.
كما أكد مسعود بتاني لدى تدخله أن المسعى سالف الذكر يدخل ضمن مخطط العمل الجاري التحضير له والقائم أساسا على إستراتيجية التسيير المدمج للنفايات والذي يرتكز مبدئيا على أهم منجم حقيقي المشكل لهذه النفايات وهو الذي يقارب 12 مليون طن من النفايات سنويا ومن بعده يأتي كل ما هو متعلق بمراجعة مختلف المخططات التوجيهية الوطنية ومنشآت معالجة النفايات والتوظيف والمؤسسات الاقتصادية وغيرها هذا دون أن يبين تاريخ الإعلان عن المخطط.
فيما قدم الخبير في الطاقات المتجددة المهندس خرفي مهدي من جهته عرضا تقنيا عن مزايا الطاقات البديلة في حماية الاقتصاد والتقليل من الأضرار بالبيئة وعرضت الباحثة في العلوم الاقتصادية سهيلة براحو ورقة عن الآفاق المستقبلية لحماية البيئة من وجهة نظر الخبرات العلمية.