يمر المغرب إلى السرعة القصوى هذه المرة ميدانيا، عبر بدء عمليات البحث الفعلي عن الهيدروجين تحت الأرض ليُصبح بذلك “ثاني دولة عربية تتبنى هذا الاتجاه بعد سلطنة عمان بعد مؤشرات واعدة” لإنتاج الهيدروجين الطبيعي بالمغرب.
وفق معطيات رسمية محينة أعلنها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، ضِمن إفادات
بدأ تقدير إمكانات المناطق المستهدَفة بأشغال غاز الهيدروجين، والتحضير -بالتعاون مع الشركة السويسرية- لإجراء أنواع مَسح متعدد (السطحية والاهتزازية ثنائية وثلاثية الأبعاد).
المكتب أكدعمليات التحري على الهيدروجين الطبيعي في كل المناطق ذات الأهمية مستمرة”، كاشفا أنه “مع هذه النتائج الأولية المرضية، تلقى مؤخرا من لدن شركات خاصة أخرى عروض شراكة عديدة ما زالت في طور الدراسة”.
ولفت “ONHYM” إلى “عمله بإمكانياته الخاصة على تطوير المعلومات عبر المناطق الواعدة الأخرى، عبر التعرف والتحقق من وجود تدفق غاز الهيدروجين الطبيعي في العديد من المجالات الجغرافية بربوع المملكة (مثل المناطق الجنوبية، حوض بن سليمان – الخميسات والمنطقة الشرقية).
تفاعلا على هذه التطورات المتلاحقة في مجال الطاقات المتجددة، عموما، والهيدروجين الطبيعي في باطن الأرض خصوصا، علق عبد الصمد ملاوي، خبير مغربي في مجال الطاقة، قائلا: “قليلةٌ هي الدول التي تفكر في استثمار أو إنتاج هذا النوع من الهيدروجين المعروف بتسميات عديدة (“الهيدروجين الجيولوجي”، أو “الباطني الموجود تحت الأرض”)؛ مؤكدا معطى أن “المغرب ثاني دولة عربية بعد سلطنة عُمان -التي تفكر هي الأخرى بشكل جديè في استغلال هذه المادة الموجودة داخل باطن الأرض”.
تأكيدُ ملاوي جاء في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس مفسرا مكانة المغرب وريادته في هذا المجال “على اعتبار أنه سطرَ مِن بين أهم محاور وركائز استراتيجيته الطاقية تنويع مصادره الطاقية، سواء ذات المصدر الأحفوري الأقل تلويثا أو الطاقة المتجددة”.
“بديل طاقي أقل تكلفة”
“التوجه نحو الهيدروجين الجيولوجي يأتي كبديل، في سياق التوجه العام نحو بدائل طاقة الأقل تكلفة، خاصة بالنسبة لعمليات الاستخراج واستخلاص الطاقة بأقل تكلفة في المغرب”، أورد الخبير الطاقي عينه، شارحا بأن “الهيدروجين الجيولوجي هو نتاج عن ذرة هيدروجين مع تكسير الهيدروكاربونات الموجودة تحت سطح الأرض نتيجة الضغط العالي والحرارة العالية، يمكن أن يُنتَج عن طريق تحلل المعادن نتيجة مجموعة عوامل فيزيائية تحدُث تحت الأرض”.
وتابع: “على الرغم من أن الدراسات في بدايتها والتي تشير إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لرسم خريطة واضحة للرواسب الهيدروكاربونية أو الهيدروجينية بالمغرب كي يتسنى بعد ذلك دراسة إمكانية الاستغلال التجاري ومن ثمة الاستخراج التجاري لهذه المادة؛ فإن الدراسات الأولية المنجَزة (سواء تلك الـمُختبرية أو الحكومية بشراكة مع شركات أجنبية) تشير إلى أن المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة من الهيدروجين الجيولوجي”.
إمكانية تصدير من المغرب
“إذا استمرت النتائج في نفس منحى النتائج الأولية، فإن المملكة المغربية يمكُنها أن تصيرَ مُصَدرا مهما على المستوى العالمي؛ ما يساهم بالتأكيد في تحقيق أهداف المغرب، سواء في مجال التنمية أو البيئة أو التعهدات الطاقية الوطنية المعروفة بإنتاج “كهرباء خضراء” بنحو 52 في المائة في أفق 2030″، وفق تأكيد الخبير الطاقي ذاته.
وزاد شارحا: “يمكن هذا المورد الجديد المغرب من تعزيز مكانته على المستوى الإفريقي والقُطر العربي، خصوصا أن هذه المادة الجديدة أي الهيدورجين الجيولوجي هو أقل تكلفة من الهيدروجين الأخضر؛ رغم كوْن تكلفتَي الدراسة والاستخراج تظل مِن بين التحديات الكبرى التي تواجه أي مستثمِر في هذا المجال وبالأخص في السياق المغربي”.
تحديات/طرائق الاستخراج
في معرض حديثه، أثار ملاوي “تحدي التكنولوجيا الضرورية لاستخراج مثل هذا الهيدروجين الباطني التي ما زالت في بدايتها وقيد التطوير الدائم، لتبقى –كذلك- من التحديات التي قد تعترض مثل هذه المشاريع الطاقية الوطنية”.
وشرحأن هناك “طريقتين أساسيتين لاستخراج – التنقيب عن الأماكن الطبيعية التي تختزن تكتلات هيدروجينية جيولوجية أو ما يسمى بخزانات طبيعية، عن طريق أداة مسحية (الأمواج الصوتية وطرق كهربائية أخرى)”. أما الطريقة الثانية هي عن طريق تحفيز إنتاج الهيدروجين الباطني بضخ الماء أو الكهرباء أو الغاز إلى الصخور التي تحتوي معادن مناسبة؛ ما يسمح بتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين بشكل كبير ومهم”.
بعد العثور على خزانات هيدروجينية جيولوجية، يتم اللجوء إلى “الحفر الجاف”، أو “الحفر الرطب مع ضخ الماء إلى أسفل”، أو ما يسمى “الضخ الكهربائي” لتوليد حرارة في الصخور الباطنية لتمكن من تحرير الهيدروجين الجيولوجي ليتمكن من الصعود إلى سطح الأرض”، ختم المتحدث.