أدانت حكومة الجمهورية الصحراوية الجريمة الجديدة المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين العزل والمتمثلة في الأحكام الجائرة المسلطة على مجموعة معتقلي “اكديم إيزيك” والتي “تعكس ممارسة معهودة لقوى الاحتلال والاستعمار”، مشددة على أن كل محاكمات الدولة المغربية للمواطنين الصحراويين إنما هي “محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي مما يجعلها مجرد مكون آخر من مكونات الآلة القمعية المغربية”.
وقالت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان، إن الأحكام الصادرة من القضاء المغربي – والتي تراوحت بين السنتين والمؤبد – انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والإنساني، وكما كان متوقعا وبالنظر إلى كل الدلائل والمؤشرات بل والممارسات المكشوفة والمعلنة أصدرت دولة الاحتلال المغربي 2017 أحكاما جائرة على مجموعة معتقلي “اكديم إيزيك” في تكرار مفضوح للأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حقهم سنة 2013 بما فيه الأحكام بالمؤبد وبعشرات السنين”.
وأبرزت الحكومة الصحراوية أن إصدار هذه الأحكام رغم غياب الأدلة وتشبُّث المعتقلين بنفي كل التهم وتعرضهم للتعذيب خلال الاستنطاق، ورغم التقارير الدامغة التي أعدها المراقبون الدوليون الذين تمكنوا من الحضور، ورغم النداءات المتكررة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنما “يعكس نية مبيتة لدى دولة الاحتلال المغربية لتنفيذ عملية قمعية وانتقامية ضد مناضلين مدافعين عن حقوق الإنسان ولا علاقة لها بأعمال القانون”.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لـ”وقف هذه الممارسات العدوانية التي تبرهن على غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى الدولة المغربية في التعاون مع جهود الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتييرس وما أعلنه من خلق ديناميكية جديدة لحل النزاع الصحراوي المغربي”.
كما تم التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء إنهاء هذه الوضعية الظالمة التي تعاني منها الصحراء الغربية وشعبها باعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، بما في ذلك التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء ممارسات دولة الاحتلال المغربي من حصار وتضييق وانتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية، والعمل على الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح معتقلي “اكديم إيزيك” وكل رفاقهم في السجون المغربية.
ونددت منظمة العفو الدولية، بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين الصحراويين، من خلال محاكمة تميزت بغياب “تحقيق جاد حول التعذيب الذي خضعت له المجموعة من طرف القوات المغربية من أجل انتزاع الاعترافات”.
وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان إلى أن “المحكمة المغربية أدانت المناضلين الصحراويين الـ23 دون التحقيق في عنصر أساسي في المحاكمة وهو التعذيب الذي خضع له المحكوم عليهم أثناء استنطاقهم”