وهبي: على البرلمانيين الميسورين التنازل عن معاشهم لفائدة المعسرين

عبد اللطيف وهبي: برلماني حزب الأصالة والمعاصرة

هل تراجع «البام» عن موقفه الداعي إلى إلغاء مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين؟

لا يوجد تراجع، ولكن هناك نقاش يهدف للبحث عن الحل، نحن أمام إشكالين قانونيين، أولاهما وجود قانون 1996 الساري إلى اليوم، والذي يفرض علينا إيجاد صيغة للتعامل مع البرلمانيين منذ تلك الفترة، إذ لا يمكن التعامل معهم إلا وفق القانون، استنادا إلى مبدأي عدم الرجعية واحترام الحقوق المكتسبة، أما العنصر الثاني فيصب في اتجاه كون جل النواب لا يحتاجون إلى المعاش، لكن، في المقابل، هناك نواب معدودون على رؤوس الأصابع يحتاجونه، ولن نكون شعبويين ونلغي كل شيء، بل يجب أن نتعامل بعدل وباحترام للدستور، لأن عملية الإلغاء التام ستكون ماسة بالدستور، وبالحفاظ على المعاشات بصورتها الحالية سنمس أيضا بالمبادئ الدستورية لذا يجب أن نفكر بعمق وبحكمة.

كيف تقيم تفاعل الفرق البرلمانية مع الموضوع؟

الموضوع كان محل مزايدة بين الفرق البرلمانية، وتحول إلى موضوع شعبوي غابت في مناقشته والتعامل معه العقلانية، فالاهتمام بأشخاص سيروا الشأن العام ولديهم وضع اقتصادي معين وكانوا نزهاء في تعاملهم مع المال العام، يفرض علينا أن نتعامل معهم بنوع من الاعتراف، وهذا الحد الأدنى في الممارسة السياسية، الاعتراف بحق الآخر، لذلك أرى ألا نعطي من لا يحتاج، في مقابل مساعدة من يحتاج دون إشعاره بالنقص أو المن عليه.

 ماذا تقترح مخرجا للموضوع؟

أقترح بشكل شخصي أن تكون لجنة بين مجلسي النواب والمستشارين، وبحضور الجهاز المكلف بالتأمين وأن نناقش الموضوع بعيدا عن الشعبوية، بشكل تحكمنا فيه ثلاثة عناصر أساسية، أولا أن نخفف العبء على المال العام بأقصى ما يمكن، وأن نتعامل مع المعاشات من منطلق التضامن البرلماني، أي أن يتنازل البرلمانيون الذين لا يحتاجون إلى المعاش لفائدة من يحتاجون إليه، ثم وضع قانون وفقا للدستور وللقانون، لأن لهما الأسبقية وليس للخطابات الشعبوية وللمزايدات.