الوزير أمزازي في “ورطة”.. أطر الإدارة يلوحون بإغلاق المكاتب وتقديم طلبات الإعفاء

في خطوة من شأنها أن تزيد من اتساع الهوة بين أطر الإدارة التربوية ووزارة أمزازي، أعلن مديرو المؤسسات التعليمية، أمس الإثنين، عن استعدادهم لتقديم طلبات الإعفاء من المهام الإدارية، وإغلاق المكاتب، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تماطل الوزارة في إنصافهم”.

ورفع المحتجون، الذين حلوا من مختلف جهات المملكة، شعارات تندد بتماطل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الاستجابة لمطالبهم، وأساسا في ما يتعلق بإنصاف أطر الإدارة التربوية، بإطار يتلاءم وحجم المهام، التي وصفوها بـ”التدابير الكثيرة التي يتحمل مسؤوليتها المدير”.

ولوَّح مديرو المؤسسات التعليمية، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام قبة البرلمان، بغلق مكاتبهم وتقديم طلبات الإعفاء من المهام الإدارية.

احتجاجات أطر الإدارة التربوية تزامنت مع الاحتجاجات التي اندلعت في صفوف أساتذة “التعاقد”، بالإضافة إلى احتجاجات الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، الشيء الذي جعل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في مرمى حجر مختلف هيئات المؤسسات التعليمية، آخرها هيئة التفتيش، التي أعلنت مقاطعة عملية تصحيح امتحانات توظيف أساتذة “التعاقد”، التي جرت يوم السبت الماضي.