البوليساريو تُواصل استفزاز المغرب بميليشيات في المنطقة العازلة

بعد مصادقة مؤتمرها الأخير على نقل منشآت إدارية صوب المناطق العازلة، تُواصل جبهة البوليساريو الانفصالية استفزازها للمغرب بانتهاك الاتفاقيات العسكرية رقم 1 ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تحرك جديد صوب الأراضي المغربية المتنازع عليها، عقدت جبهة البوليساريو، أمس السبت واليوم الأحد، اجتماعاً للميليشيات بحضور زعيمها إبراهيم غالي، في منطقة “بير لحلو” التي يعلنها المغرب ضمن المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.

وخصصت البوليساريو اجتماع عناصرها المسلحة المذكور لوضع “الخطط القتالية لسنة 2020″، وأكدت عزمها مواصلة الزحف نحو المناطق العازلة وحمايتها؛ بتعبير إبراهيم غالي.

التحركات المسلحة لما يسمى “الملتقى الموسع الرابع لأركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي”، وفق البوليساريو، تأتي بعد قرار عدد من الدول الإفريقية فتح قنصلياتها في الصحراء المغربية.

ولم يعد أمام التنظيم الانفصالي سوى الرفع من وتيرة الاستفزازات والتحركات غير القانونية، بالرغم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة في بلاغات سابقة من ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وسبق للمغرب أن أكد أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، التي عرفت في الأشهر الأخيرة تحركات خطيرة من لدن جبهة البوليساريو، في خطوة تهدف إلى تغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق.

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح في تصريح سابق أن هذه المناطق الواقعة في الحدود مع الجزائر كانت تعرف وجودا مغربياً إلى حدود سنة 1991، مؤكداً أن تسليمها إلى الأمم المتحدة من لدن المملكة كان بهدف تدبير وقف إطلاق النار.

لكن الأمم المتحدة سبق أن ردت على احتجاج مغربي حول الموضوع بتأكيدها أن “بلدتي بئر الحلو وتيفاريتي لا تقعان داخل المنطقة العازلة للصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو”، بتعبير المنظمة ذاتها.

وحذر المغرب، في رسائل رسمية سابقة إلى مجلس الأمن الدولي، من أن “تحريك البوليساريو أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أيًا كانت طبيعتها، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء، يعد عملًا مؤديًا إلى الحرب”.