تقرير يحذر المغرب من الاحتباس الحراري ويوصي بالأمن الطاقي

أرخت تيمة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بظلالها على بعض الدراسات والتقارير الأخيرة التي تنجزها مراكز البحوث العالمية، من ضمنها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الذي أصدرا تقريرا بشأن الانتقال الطاقي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، إذ خلص إلى كون الأخيرة تعتبر من أكثر المناطق تضررًا في العالم جراء ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد الأمن البشري.

تبعا لذلك، يؤكد المعهد الفرنسي أن التحديات المناخية بمنطقة جنوب المتوسط تتجسد في التلوث الهوائي، ما مرده إلى حركة السفن المسؤولة عن أربعين في المائة من التلوث الذي يسم المدن الساحلية، لتكون النتيجة بذلك الوفاة المبكرة لأزيد من 6000 حالة كل سنة، خصوصا في ظل مصاريف الرعاية الصحية المُكلفة بالمنطقة. لكن دول المنطقة، حسب التقرير، غير واعية بهذه التحديات، بما فيها المغرب ومصر والجزائر، وغيرها.

ويبرز التقرير عينه أن “الأمن الطاقي أصبح يوجه السياسات الاستثمارية بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في ظل نمو تلك الاقتصاديات مقابل تزايد عدد السكان الإجمالي، ما من شأنه أن يؤدي إلى التوسع الحضاري للمدن الكبرى”، لافتا إلى أن “كلا من المغرب ومصر والجزائر وتركيا وضعت أهدافا طموحة تخص إستراتيجيتها الوطنية للطاقة في غضون سنة 2030”.

“الإرادة السياسية لتعزيز الطاقات المستدامة في تلك الدول متوفرة”، يردف المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية؛ لكن رغم ذلك مازالت جميعها تعتمد على الوقود الأحفوري، تضيف الورقة البحثية، منبهة إلى أن “المغرب وتركيا يعتبران مستوردين للطاقة، ومن ثمة هما عرضة لتقلبات الأسعار الخارجية تبعا للموردين الخارجيين، في حين تواجه كل من مصر والجزائر، بوصفهما مصدرين للنفط والغاز، طلبا محليا متزايدا يطرح تحديات على مستوى الحفاظ على عائدات التصدير جراء تقلبات الأسعار الدولية”.

وفي مقابل التحديات المطروحة على بلدان جنوب المتوسط، تشترك كلّها في الاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة، توضح الورقة عينها، التي أبرزت أن “مشروع المغرب الذي يخص الطاقات المتجددة في مجموعة من المناطق الجنوبية اكتسب صيتاً عالميا”.. ومع ذلك يسجل التقرير “ضرورة تعميم هذه الطاقات المتجددة على مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المتوخاة على المدى البعيد”.