أعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الإسلامية، والتى يطلق عليها اسم “تشاركية” فى المغرب، لتبدأ انشطتها الأربعاء فى اسناد قروض “حلال” وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.
وبعد عدة اشهر من الانتظار تلقت المصارف “الحلال” فى مطلع الأسبوع موافقة المجلس الاعلى للعلماء عبر “بنك المغرب” (البنك المركزي) لبدء انشطتها اعتبارا من الاربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.
ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات اساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة” لكن لا يمكنها توفير التأمين.
ولا يتوفر فى المغرب حتى الان نظام التأمين التشاركى “تكافل” اذ لا تزال المصارف تنتظر “الترخيص لها”، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد فى بنك تشاركي، كما تنقص النظام المصرفى الاسلامى فى المغرب “الصكوك” اى السندات المتوافقة مع “الشريعة”، وتمنع المالية الاسلامية خصوصا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار فى قطاعات مثل القمار او الاباحية.
فى المغرب يشكل المجلس الاعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهلة لاصدار الفتاوى بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية، واعلن اثنان من المصارف الاسلامية الخمسة التى حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الاربعاء. وينتظر ان تلحق بهما باقى البنوك سريعا.
وتمثل المالية الاسلامية اليوم نحو الفى مليار دولار ويمكن ان يتضاعف حجمها إلى اربعة مليارات دولار فى عام 2020، بحسب خبراء.