بعد هدم منزله.. مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاصر الخلفي في أكادير

أقدم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على محاصرة مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، لحظة توجهه إلى سيارته داخل مقر ولاية جهة سوس ماسة، أول أمس الأربعاء، وعلى الرغم من محاولة رجال القوات المساعدة منعه، إلا أن سقوطه أمام أرجل الوزير، أجبر هذا الأخير على التدخل، وأمر القوات المساعدة بتركه، للاستماع إلى مشكلته.

وأفاد شهود عيان  أن الشاب، ذي الاحتياجات الخاصة، ناشد الوزير بالتدخل، جراء هدم السلطات لمنزله ضواحي المدينة. وتعود واقعة الهدم إلى أزيد من ست سنوات، حيث قامت السلطات بهدم منازل بسفوح جبال مدينة أكادير، عام 2012 بدعوى أنها عشوائية، ولا تتوفر على تراخيص البناء.

وكان هؤلاء الضحايا قد تعرضوا لعملية نصب من أفراد أوهموهم بأن البقع الأرضية في ملكيتهم بوثائق مزورة، بينما كانت تابعة للملك الغابوي، وبعد عملية الهدم، واعتقال النصابين لم يعوض السكان، إذ تعرض أغلبهم للتشرد، والفقر بسبب الديون.

وعلى الرغم من الوعود، التي تلقاها السكان، ضحايا الهدم من السلطات عن طريق ممثلها القانوني، وهي “جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك” بتعويضهم ببقع أرضية مجهزة، إلا أن الأمر لم يتم، ومنذ ذلك الوقت، والضحايا يطالبون بالتعويض، والبديل.

وكان المتضررون قد قاموا بمجموعة من الخرجات، والاحتجاجات أمام مقر ولاية سوس ماسة على أمل إيجاد من يرفع ملفهم، ويبث فيه، أو يجد له حلا، خصوصا أن أغلبهم من الطبقة الفقيرة، إذ أنهكتهم الديون، ويعانون التشرد، ومن بينهم الشاب المذكور، الذي اقتحم مقر ولاية جهة سوس ماسة، مستغلا زيارة الخلفي لمدينة أكادير ليستنجد به عله يجد له حلا لمشكلته، وآلالاف ضحايا الهدم في سفوح جبال سوس.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلفي حضر إلى أكادير للإشراف على انطلاقة فعاليات اليوم الدراسي الجهوي الخامس في موضوع: “المجتمع المدني وإشكالية التشغيل”، وخلال كلمته، أوضح السبب الحقيقي في اختيار جهة سوس ماسة من أجل تنظيم هذا اليوم الدراسي، حيث اعتبرها نموذجا للتعلم يحتذى به، وجهة رائدة في العمل الجمعوي، نظرا إلى ما تنفرد به من تقاليد عريقة، ومتجدرة، وعدد الجمعيات فيها .

 وأوضح الخلفي أن تحدي التشغيل يفرض نفسه اليوم، ما يستدعي السعي إلى تجاوزه بالاعتماد على ما تحتويه جهة سوس ماسة من رصيد، مؤكدا أن مواجهة التحدي التنموي أصبحت ضرورية لإطلاق شراكة المستقبل، خصوصا مع التطور، الذي يعرفه العمل الجمعوي على جميع المستويات، سواء الكمي، أو التخصص، إذ اعتبرها شراكة ضرورية، ومطلوبة.