أقر البرلمان التونسى، بالإجماع مساء الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، فى خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من اثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث احكام قانوينة اعتبرت رجعية، وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من اصل 217.
وسارعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزهة العبيدى الى الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن فى تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي“.
ويرمى القانون الذى سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من نشره فى الجريدة الرسمية الى “القضاء على كل اشكال العنف ضد النساء“.
بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة باقرار مشروع القانون، مؤكدة فى تصريح لفرانس برس ان التشريع الجديد يرسى “الاعتراف بكل اشكال العنف (الجسدى والمعنوى والجنسي…). ما يستنتج من روحية القانون ان اعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. انها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو ان سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات“.
وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من اجل زرع “مبادى القوانين الانسانية والمساواة بين الجنسين” فى المناهج التعليمية.
كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائى بالغائه بندا مثيرا للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” فى حال تزوجها.
وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية فى مجال حقوق المرأة وقد نص الدستور الجديد الذى اقر فى 2014 على ان “المواطنين والمواطنات متساوون فى الحقوق والواجبات“.