أكّد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها صباح الخميس، خلال جلسة حوار في مجلس نواب الشعب، أن رئاسة الحكومة بادرت منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2016 إلى تكوين لجنة أمنيّة مضيّقة في نطاق مكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية بإشراف مباشر من رئيس الحكومة ، تولت تحديد أماكن البضائع المهرّبة بعديد ولايات الجمهوريّة فتمّ القيام بمداهمات لهذه المخازن في نطاق حملات واسعة وقد مكّنت هذه الحملات حسب رئيس الحكومة، من الإطاحة بالعديد من شبكات التهريب حيث تمّت مداهمة عديد المخازن وإحباط عدّة عمليات تهريب مكنت، منذ شهر أيلول 2016 إلى غاية نهاية شهر يونيو/حزيران 2017 من حجز بضائع مختلفة مهرّبة ورفع قضايا ديوانيّة وصرفيّة قدّرت قيمة المحجوز فيها بحوالي ألف مليون دينار، كما تمّ تحديد عدد من رؤوس التهريب، صدرت في حقهم قرارات إدارية بالوضع قيد الإقامة الجبرية، وحجزت لديهم بضائع، ومبالغ بالعملة الصعبة بقيمة حوالي 700 مليون دينار وقدّمت في شأنهم إلى حدّ الآن طلبات إداريّة إلى المحاكم قدّرت بحوالي 2700 مليون دينار .