ارتفاع متزايد تشهده معدلات انتشار التوحد في المملكة، ما حدا بـ”تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب” إلى التنبيه إلى أن تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب “يطرح على بلادنا، حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، تحديات كبيرة في ما يخص دمجهم التعليمي ورعايتهم الصحية ومشاركتهم المجتمعية، إعمالا لالتزامات المغرب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو التوحد”.
ولا تتوفر معطيات إحصائية وطنية حول عدد الأشخاص ذوي اضطراب التوحد في المغرب، غير أن نادية عطية، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أفادت، في تصريح لهسبريس، بأن الإسقاط الإحصائي الدولي يشير إلى وجود ما يقرب من 350 ألف شخص لديهم اضطراب طيف التوحد في المملكة.
وجدد تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد، الذي يتم تخليده في 2 أبريل من كل سنة، التأكيد على “حق الأشخاص ذوي التوحد في حياة كريمة تُكفل فيها كرامتهم وتُيسّر فيها سبل مشاركتهم الكاملة في مجتمع واع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
وتطالب الجمعيات المدنية العاملة في هذا المجال بضرورة توفير التشخيص المبكر لاضطراب التوحد، نظرا لأهميته في تأمين التدخل المبكر، الذي بفضله يتم الحد من العديد من اضطرابات التوحد في السنوات الأولى من نمو الشخص، مما ينعكس إيجابا على مستوى التأهيل والمواكبة.
في هذا الإطار، قالت نادية عطية إن مناسبة اليوم العالمي للتوحد، “يعدّ مناسبة لإذكاء الوعي لدى القطاعات الحكومية المعنية، ذلك أنه سُجل تأخر وضعف في البرامج الموجهة للأشخاص ذوي التوحد، وضعف في وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتوحد [رفيق] الذي انطلق سنة 2019، ولم يعمم بما فيه الكفاية”.
وسجّلت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية كذلك، عدم تقنين وتنظيم الممارسة المهنية ذات الصلة بالتكفل بالأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد كما هو معمول به في العديد الدول.
وأردفت المتحدثة بأن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية يسجل أيضا ضعفَ العرض التربوي الدامج، حيث لا يسمح للعديد من الأطفال بالتمدرس في المؤسسات التعليمية العمومية، وعدم مراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة، الذي يلزم الأسر بتأدية أجرة المرافقة كشرط للتمدرس.
ويشتكي الأشخاص ذوو اضطراب طيف التوحد من ضعف التشخيص في المدن الصغرى والمجالات القروية، وارتفاع كلفة الخدمات التكفلية، ما يفضي إلى إثقال كاهل الأسر بمصاريف إضافية وإضعاف قدرتها الشرائية.
هذا الوضع يتطلب، بحسب رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، “مراجعة التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الاجتماعي المدرجة في صناديق الحماية الاجتماعية، والتعجيل بدمج خدمة المرافقة الاجتماعية في سلة خدمات التأمين الاجتماعي كخدمة اجتماعية”.
وتساءلت نادية عطية عن التأخر في إخراج بطاقة الإعاقة وتعميمها، وإرساء سجل وطني إلكتروني للإعاقة، “حتى يسهل ربطه بالسجل الاجتماعي الموحد”، كما سجّلت التأخر الحاصل في إصدار 7 نصوص تطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مشددة على “إشراك الجمعيات والأسر في التشاور حول البرامج والمشاريع، لأنَّ تغييب المقاربة التشاركية يضعف أثر هذه البرامج”.
علاقة بذلك، اعتبر تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب أن تحقيق النتائج المتوخاة من التكفل بالأشخاص ذوي التوحد وتحقيق دمجهم المجتمعي، “يفترض تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية، واعتماد ميزانيات مندمجة في جميع القطاعات، والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها”.
المصدر : هسبريس