قرروا مقاضاة الدولة بسبب الاقتطاعات.. الأطباء يعلنون عن أسابيع للغضب والحداد وشل حركة المستشفيات

جاء رد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سريعا على الاقتطاعات، التي طالت أصحاب الوزرة البيضاء، بسبب أضرابهم السابق عن العمل، واصفة إجراء الوزارة الوصية بـ”المجحف والعشوائي”.

وقرر الأطباء المعنيون مقاضاة الدولة بسبب الاقتطاعات من الأجور، وأعلنوا تفاصيل المعارك المقبلة، بتخصيص أسبوع للغضب، وآخر للحداد، انتهاء بإضراب المصالح الحيوية، والمستعجلات.

وأعلنت النقابة، في بلاغ لها، معارك متصاعدة، ويتعلق الأمر بأسبوع غضب أطباء القطاع العام من 10 إلى 16 دجنبر الجاري، الذي يتضمن توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 10 إلى 14 دجنبر، والامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة، ومنح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية، المصاحبة للعلاج، طوال أسبوع الغضب.

وفي مرحلة أخرى، أعلن أصحاب الوزرة البيضاء أسبوع حداد أطباء القطاع العام، بارتداء البذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر لثمانية وأربعين ساعة، يومي الجمعة 28 دجنبر، والاثنين 31 دجنبر، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداءً من يوم الاثنين 31 دجنبر الجاري.

وقرر الأطباء جمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية في جميع الجهات، لوضعها في المديريات الجهوية للصحة، كما تمت دعوة الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى توجيه استفسارات فردية مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة، ورفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية، ضد الاقتطاعات.

وأضاف المصدر ذاته أن النقابة المعنية قررت مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي، وحصري لبرنامج “رعاية”، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية، وحمل الشارة 509، بالإضافة الى استمرارية الأشكال النضالية الدائمة، من قبيل مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية، واستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية (التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والاحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، والتصريح بالشهادات الإدارية باستثناء شهادات الولادة، والوفاة، والاجتماعات الإدارية، والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها).

وفيما وصفت إجراء الحكومة بـ”الشطط” في استعمال سلطتها، أوضحت نقابة الأطباء أنه في الوقت الذي كان الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية، ومن خلالها الحكومة، “التعاطي بشكل إيجابي، وعملي، ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي، على رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية، وضعف المعدات الطبية، والبيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي، وضعف الميزانية المخصصة للصحة…، اتخذت الحكومة، خطوة الاقتطاع المجحف، والعشوائي من أجور الأطباء فيما يشبه صب الزيت على النار، ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية، التي أوشكت، و متجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية”.