أمنيستي: على الحكومة المغربية إيجاد حلول للإحباط والغضب بدل التضييق على الحريات

بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعوة إلى الحكومة المغربية، من أجل تغيير رؤيتها لحقوق الإنسان، وإيجاد حلول للشعور بالإحباط المستشري بين المواطنين بدل “التضييق على الحريات”.

وقالت “أمنيستي”، في بلاغ لها، أصدرته نهاية الأسبوع الجاري، إنه الآن  “حان الوقت لتغير الحكومة المغربية رؤيتها لقضية حقوق الإنسان، فبدل أن تلجأ إلى التضييق على الحريات، وعدم الانصات إلى مطالب الناس بالحرية والعدالة والكرامة، يتعين عليها أن تسعى إلى إيجاد حلول بناءة ترتوي جذورها من حقوق الإنسان لبواعث الاحباط، والغضب، والتهميش، التي توفر سياقا جاهزا للعنف وعدم الاستقرار”

واعتبرت المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمساواة والحرية أن، العام المقبل، يتيح فرصة حيوية لتجدد الحكومة المغربية الالتزام بنهج حقوق الإنسان “قولا وممارسة”، وينبغي أن لا تفوت هذه الفرصة.

وترى “أمنيستي”، أنه بعد 70 سنة من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاق حكومات العالم على أن الحريات والحقوق تستحق الحماية العالمية كي يعيش كل شخص حياته متمتعا بالحرية والمساواة والكرامة، لايزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به من أجل عالم يكون فيه الجميع أحرارا، ومتساوين.

وتضيف المنظمة أنه إلى غاية العام الجاري، إذ يشعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شمعته السبعين، لا تزال حقوق الإنسان تضرب في جوهرها، إذ يعاين العالم فضاءات مدنية، تمنع أنشطتها، وتوصد أبوابها، وسجن نشطاء حقوق الإنسان، وإعدام الصحافيين، وصعود اليمين المتطرف، والاستبداد بالسلطة.