شاهد فى دقيقة.. تونس تحطم التابوهات.. “ممنوع الاقتراب أو التصوير”

موجة من الجدل الشديد فى العالم الإسلامى سادت بعد إعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى عن مقترحات للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وحق زواج المسلمة من غير المسلم، إلا أن قيادات سياسية فى المجتمع التونسى استقبلت الانتقادات بأن الأمر شأن داخلى ولا يجوز التدخل فيه لأى طرف من الخارج.

فى خضم الجدل الذى شهدته الأوساط التونسية على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الباجى قايد السبسى عن حزمة مقترحات للمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات بما فيها الميراث وحق الزواج من غير المسلم، برزت دار الإفتاء التونسية كشريك أساسى فى الأزمة، بعد أن سارعت الى الإعلان عن تأييدها ومساندتها لمقترحات الرئيس التونسى على الرغم من جدليتها الدينية والفقهية.

والسبب :

–  إعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى عن مقترحات

 للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وحق زواج المسلمة من غير المسلم

– وزاد الجدل عندما أيدته دار الإفتاء التونسية

– وتمتلك إفتاء تونس رصيد من الفتاوى المثيرة منها :

–         موافقتها  فى  1957 على  قوانين الأحوال الشخصية التى تعارض بعض أحكام الشريعة وهى :

1        –  قانون منع تعدد الزوجات

2         – قانون لا يعترف بالطلاق إلا عن طريق حكم قضائى.

3        – قانون يسمح للمواطن بالتبنى ويتيح للمرأة الإجهاض.

–         بررت دار الافتاء تمرير القوانين بأن ” النص الديني لم يكن نصا إلزاميا في هذه الأحكام الشرعية”.

–         عام  1962 الصدام الوحيد بين دار الإفتاء و بورقيبة، عندما قرر الزعيم التونسى منع الصوم فى رمضان وقام بنفسه أمام شاشة التليفزيون باحتساء كوب من الماء فى نهار الشهر الكريم

–       وقتها رفض المفتى الطاهر بن عاشور إجازم الافطار فى رمضان وقال فى الإذاعة الرسمية “صدق الله وكذب بورقيبة”

  انتهت الأزمة بعزل بن عاشور  من منصبه وبعدها صدر منشور رئاسى لتحديد مهام المفتى، منعا للصدام بين دار الإفتاء والرئاسة.

–         وأجازت المؤسسة فى عام 1981 قانونًا سمى المنشور 108، والذى أمر فيه بورقيبة بمنع ارتداء النساء لغطاء الرأس “الحجاب”.

–         وأخيرا  أجاز المفتى الحالى عثمان بطيخ قرارات الرئيس الباجى قايد السبسى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح لها بالزواج من غير المسلم.