مباشرة بعد شروع السلطات المختصة في تلقي طلبات الحصول على دعم استيراد الأغنام، الذي يقدر بـ500 درهم للرأس الواحد، تقدم خمسة مستثمرين بجهة الرباط سلا القنيطرة بطلبات متفرقة لاستيراد 160 ألف رأس، أي أزيد من 50 في المائة من العدد الإجمالي المخصص للعملية: 300 ألف رأس”.
وأورد مصادر هسبريس أن “العمل بهذه “الكوطا” وبنظام من “يأت أولا” سيحرم آخرين لم يعرفوا بالخبر مبكرا”، عادا “العدد الذي تم تقديمه على مستوى الرباط والنواحي دليلا على أن حصة الأسد من الأغنام المستوردة ستنحصرُ في الرباط والنواحي؛ وسيتم حرمان باقي جهات المغرب، التي قد تكون في حاجة إلى هذا المنتوج الذي سعره معقول”، بتعبيره.
ودعت المصادر عينها إلى “وضع تصور جديد لتقسيم الكمية الإجمالية على مستوى التراب الوطني بطريقة معتدلة وعادلة وتضمن الكثير من الشفافية”، مؤكدة أن “الباب يجب أن يكون مفتوحا أيضا أمام ‘الكساب’ الصغير، الذي يتوفر على رأسمال يخول له الانخراط أيضا في العملية تعزيزا للمنتوج الوطني الذي يعرضه، وحماية للعملية من أي تشويش لاحقا”.
معطيات مؤكدة
محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أكد أنه “بالفعل 5 مستوردين على مستوى جهة الرباط تقدموا بطلبات لاستيراد 160 ألف رأس؛ وهذا سيطرح مشكلا، لأن السقف معروف والمدة الزمنية محددة في ثلاثة أشهر، ونحن نتحدث الآن عن بداية انطلاق العملية”، معتبرا أن “فلسفة الدعم ضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتخفيض الأسعار؛ ولكن نحتاج إلى تصور يعالج هذه الملاحظة الوجيهة”.
وفي سياق آخر، تطرق جبلي إلى “الأهمية التي شكلها هذا الدعم السنة الماضية في تخفيض الأسعار، بحيث كان الرأس منها يساوي 1500 درهم”، مضيفا أن “عدم مصادفة جزء كبير من المغاربة لهذه الأغنام المستوردة في الأسواق السنة الماضية راجع إلى قلتها؛ فهي إجمالا لا تتعدى 300 ألف، يعني حوالي 1 في المائة مما هو موجه للذبح خلال عيد الأضحى: نحو 6 ملايين رأس”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول “إمكانية استفادة “أصحاب الشكارة” عوض المهنيين باعتبارها الملاحظة الأقسى التي لاحقت الدعم السنة الماضية؟”، أوضح المتحدث أن “من لديه إمكانيات الاستيراد فلا أحد يستطيع منعه، حتى لو لم يكن مهنيا، فهذا هو منطق السوق والمنافسة”، مؤكدا أن “الكمية المستوردة لن تضر الفلاح المغربي ولا الإنتاج الوطني، بل ستكون مساعدا ومكملا لهذا الإنتاج”.
المنتوج الوطني
عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، قال إن “الدعم بهذا الشكل المؤقت المحدد في ثلاثة أشهر لا يمكن أن يطرح مشكلا، بما أن الوقت يعد متأخرا لدعم الإنتاج الوطني، فلم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى سوى بضعة أسابيع”، لافتا إلى “ضرورة التفكير مباشرة بعد العيد المذكور في استراتيجية وطنية متكاملة تخول هذا الدعم ‘للكساب’، لأن المخطط الأخضر أجهز على الفلاح الصغير”.
وأوضح رامو، في تصريحه لهسبريس، أن “الذين يسارعون الآن للاستفادة من هذا الدعم، ليسوا مهنيين؛ بل “موالين الشكارة” الذين يتوفرون على رؤوس الأموال”، مستدركا: “نحن مع هذه الخطوة الآن مرحليا؛ ولكن شريطة أن تلتفت السلطات العمومية إلى ما عرضناه مرارا في اجتماعاتنا معهم كمهنيين، بخصوص ضرورة حماية الإنتاج الوطني أولا وأخيرا”.
وأشار المهني ذاته إلى “إعجاب المغاربة الكبير باللحوم الحمراء “البلدية”؛ وهذا المعطى، أمام تضرر المنتوج المحلي بحكم الجفاف وغلاء المواد الأولية، يستدعي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأن تضع للأغنام المنتجة محليا التدابير نفسها التي كانت مخصصة للأبقار الحلوب”، مشددا على “التتبع بشكل دوري، حتى يكون هناك تأهيل حقيقي لإنتاج الأغنام وطنيا”.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن قرارا مشتركا بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد المالية، جرى توقيعه في اليومين الأخيرين، يعيد الدعم الخاص باستيراد الأغنام، وفق شروط جديدة، بحيث سيلتزم المستوردون بـ”إدخال عدد الرؤوس التي يرغبون في استيراداها بشكل مسبق”؛ كما سيكونون مطالبين بـ”إدخال 1000 رأس على الأقل”.
المصدر : هسبريس