الرأي العام المغربي يترقب قرارات صادمة خلال الخطاب الملكي

يترقب الرأي العام المغربي الخطاب الملكي بمناسبة “الثورة الملك والشعب”، الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يصدر قرارات في حق مسؤولين ووزراء بسبب تأخر مشاريع اجتماعية واجتماعية في مدينة الحسيمة شمال المغرب، التي تشهد استمرار احتجاجات في المنطقة، فيما سارع بعض الوزراء لتسريع وتيرة انجاز المشاريع المتأخرة في مدينة الحسيمة، على خلفية الغضبة الملكية التي أمر فيها الملك محمد السادس بقرار عدم استفادة بعض الوزراء المعنيين بالمشاريع من العطلة السنوية.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والمال، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، حيث كان العاهل المغربي قرر أصد أوامر بعدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، وجدّد الملك تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأعمال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، أن أعلن عن أن الحكومة المغربية، وضعت برنامجًا عاجلًا لتصحيح الاختلالات التي حدّدها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، مشددًا على أن القطاعات الحكومية المسؤولة استنفرت مصالحها، حيث ستعمل على إصلاح ورش مراكز الاستثمار المحلية وإحداث اللجنة لإصلاح الإدارة والحكامة

وإلزام كل قطاع حكومي بتقديم اقتراحات تخص معالجة المواضيع التي جاء بها الخطاب الملكي، مضيفا أن خطة العمل تضمنت تغييرات جذرية ستطال طريقة عمل المراكز الجهوية للاستثمار، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تشجيع الاستثمار المنتج للثروة  ولفرص الشغل، مشير إلى أن “الخطاب الملكي ركز على إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها، وهو ما يستدعي الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه والاستجابة لمطالبه”.

وبيّن الخلفي أنه تم إحداث لجنة لإصلاح الإدارة والحكامة، وإلزام كل قطاع حكومي بتقديم اقتراحات تخص معالجة المواضيع التي تعرض لها الخطاب الملكي، مؤكدا أن عمل الحكومة سيتركز أيضا وفي إطار تطبيق مضامين الخطاب الملكي، على تيسير القوانين المرتبطة بمراكز الاستثمار، وتحسين شروط التنمية البشرية، وعلى  تحقيق أهداف العدالة المجالية، مؤكدًا في الوقت نفسه ، على ربط المسؤولية بالمحاسبة وأن الحكومة ستعلن عن حصيلة البرنامج التنفيذي وفقا للتعليمات الملكية.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، وجّه انتقادًا لاذعًا للطبقة السياسية المغربية، في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، مؤكّدًا أنه لم يعد يثق في الطبقة السياسية وممارستها لمسؤوليتها تجاه المواطنين، حينما يتعلق الأمر بالإنجازات تسارع إلى الترويج لها والتهافت على الإعلام، دون تفعيل على أرض الواقع، وانتقد العاهل المغربي خطابه بلغة غاضبة من الأحزاب السياسية المغربية، موضحًا تفهّمه لفقدان ثقة المواطنين في المسؤولين السياسيين، ومشيرًا إلى أنه الشعور يتقاسم معهم هذا الشعور”، مذكرًا بربط المسؤولية بالمحاسبة، “من حق المواطن أن يتساءل ما الجدوى من قيام الانتخابات وتعيين القناصل والولاة و المواطنين بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين أفسدوا السياسة”، مردفًا “إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب أقول لهؤلاء كفى”.

وعبّر الملك محمد السادس عن غضبه من بعض مسؤولي الإدارات العمومية الذي يتهاونون تجاه مسؤولياتهم الإدارية، محذرًا من هذه السلوكيات التي تضر مصالح المواطنين واعتبره ريعًا وظيفيًا، قبل أن يطالب من يبرر التهاون في مسؤولياته بمنعه عن العمل بتقديم الاستقالة فلا أحد سيمنعه من ذلك، مضيفًا أنّ “الواجب يقتضي أن يتلقى المواطن أجوبة معقولة ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني عندما يتعلق الأمر بقضاء حوائجهم”، ووجه رسائل سياسية غاضبة للوزراء والمنتخبين في مختلف مناطق المغرب الذي يتعهدون في حملاتهم الانتخابية بتحقيق وعود للمواطنين، إلى جانب تحمّل بعضهم المسؤولية في فشل مشاريع اقتصادية والاجتماعية، قائلا “فشل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية خيانة للوطن”.