ساهمت تحويلات المغاربة المغتربين في الخارج، في تأمين دخل سنوي للمغرب بلغ متوسطه 7 بلايين دولار خلال السنوات الماضية، ما مكن الاقتصاد المغربي من مواجهة شح السيولة بالعملة الصعبة ومعالجة بعض خلل الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة حجم الاحتياط النقدي. ووفقاً لدراسة أنجزها الاتحاد الأوروبي اعتبر فيها أن للهجرة وجهاً إيجابياً اقتصادياً وثقافياً حضارياً… وإنها فرصة للتطور ونقل الخبرة والتكنولوجيا وتقاسم المعرفة والتدفقات الاستثمارية.
واعتبرت وزارة المهاجرين (خلال اليوم الوطني للمهاجر في العاشر من الشهر الجاري) أن الجالية المغربية في الخارج المقدر عددها بنحو خمسة ملايين شخص أصبحت تضم نحو 500 ألف منهم يتمتعون بمستوى جامعي عال، بينهم 7000 طبيب يتوزعون على خمس قارات، وبعضهم يتبوأ مناصب عليا في حكومات دول الاستضافة من وزراء وبرلمانيين ورؤساء جامعات ورجال أعمال ومبدعين وفنانين وإعلاميين وسينمائيين ورياضيين.
واستحدثت الحكومة منطقة (جهة) جغرافية افتراضية أطلقت عليها اسم “ريجيون 13” (المنطقة 13) بشراكة مع كونفيديرالية رجال الأعمال، لتمكين المهاجرين من التعرف إلى فرص الاستثمار في البلد، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والعلاقات وتقريب خدمات الإدارة بالنسبة للراغبين في العودة والاستثمار. وأشار البنك الدولي إلى أن تحويلات المغربيين انتقلت من 2.2 بليون دولار عام 2000 إلى نحو 7 بلايين دولار في 2015 وأصبحت الثالثة عربياً بعد مصر ولبنان والثانية أفريقياً بعد نيجيريا. وهي فرص هائلة للاقتصاد المغربي للاندماج الدولي إذ أصبحت تمثل نحو 6.5 في المئة من الناتج الإجمالي، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة قد تصل إلى 10 بلايين دولار سنوياً باحتساب الأموال غير المحولة عبر المصارف.
وأفادت دراسة للمندوبية السامية في التخطيط بأن الجيل الجديد من الشباب يحول أموالاً أقل من الجيل السابق، لكنهم حريصون على تملك منزل أو شقة في بلد الأصل، وهي سلوك مغربي بامتياز. ويعتبر العقار الاختيار الأول لجل المغتربين، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الإنتاجية 6 في المئة، وهي تتركز حول الصناعة والتجارة والزراعة.
وتراجعت تحويلات المغتربين نحو ثلث نقطة في النصف الأول من السنة إلى أقل من 30 بليون درهم. ويعيش نحو 12 في المئة من سكان المغرب على تحويلات عائلاتهم في بلاد المهجر. وتعتبر مناطق سوس في الجنوب، والحسيمة – طنجة في الشمال، وتادلة – أزيلال في جبال الأطلس، من أكثر مناطق المغرب اعتماداً على المصادر الخارجية. ويتوزع المهاجرون وهم من جيلين إلى ثلاث، بين فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتعود الطلائع الأولى لعام 1969 عندما وقعت السوق الأوروبية المشتركة (6 دول)، اتفاقاً مع المغرب لمده باليد العاملة.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن الهجرة المغربية ساعدت الاقتصاد المحلي وزادت الدخل الفردي استناداً إلى دراسة للأمم المتحدة تشير إلى أن حوالى 40 في المئة من تحويلات المهاجرين ترسل إلى المناطق الريفية، حيث يعيش معظم السكان الفقراء. وتنفق هذه الأموال على التغذية والرعاية الصحية والتعليم والسكن والزراعة، لذا تعتبر التحويلات من الشمال حاسمة لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واعتبر مركز أنباء الأمم المتحدة «أن مجموع إيرادات العمال المهاجرين في العالم بلغت نحو 3 تريليونات دولار العام الماضي، بقي منها 85 في المئة في الدول المضيفة لأسباب مختلفة. وقدرت التحويلات نحو دول الأصل بنحو 575 بليون دولار وهي مبالغ تساعد في تطوير الاقتصادات المحلية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
وكانت الأزمة الأوروبية وتراجع أسعار النفط تسببا في تراجع تحويلات المغتربين العرب التي قدرت بنحو 48 بليون دولار عام 2016 وفقاً لإحصاءات دولية، منها 27.5 بليون دولار لدول شمال أفريقيا غالبيتها لمصر والمغرب وتونس والجزائر. ونحو 20 بليون دولار لدول غرب آسيا، لبنان والأردن واليمن وسورية وفلسطين. وتعتبر الجالية الهندية الأولى عالمياً في التحويلات بنحو 63 بليون دولار، بانخفاض 9 في المئة عن العام السابق.
معلوم أن البطالة أو تحسين الدخل أو التعليم أو التجمع العائلي هو أحد الأسباب الرئيسية نحو الهجرة إلى الخارج. ويشير الاتحاد الأوروبي، إلى أن الهجرة ساعدت على تقليص معدلات البطالة في دول الإرسال ومنها المغرب. وتظهر إحصاءات المندوبية السامية في التخطيط إن 26 في المئة من المهاجرين اعتبروا أن البطالة هي السبب الأول. وقال 31 في المئة إنها لتحسين العيش و6 في المئة للدراسة. وأشارت الإحصاءات إلى أن الفئة الأقل تعلماً، على رغم تحسن ظروفها المادية قياساً لما كانت عليه في المغرب، لم تعرف تطوراً وظيفياً في بلدان المهجر.
وغالباً ما تفضل الشركات الأوروبية والأميركية إسناد الأعمال غير العالية الكفاءة إلى المهاجرين، وقد تكون العنصرية الثقافية وراء هذا السلوك الذي تزايد بقوة في السنوات الأخيرة، ما يفسر تنامي نسب البطالة والإحباط وصعوبة الاندماج وحتى العدائية لدى الشباب المهاجر، الذي يشكو من تمييز متعمد ليس لأسباب اقتصادية بقدر ما هي خلفيات نمطية عن مواطني بعض البلدان.