ترفع تونس تقريرها المجمع والموحد فى مجال حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة يوم 25 أغسطس الجاري.
وأكد عضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة والأستاذ بالجامعة التونسية حاتم قطران ـ فى تصريح صحفى الجمعة ، على هامش إنعقاد أعمال الإستشارة الوطنية حول المسودة الأولى لتقرير تونس حول حقوق الطفل ـ أن هذا التقرير يضم التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة معا ، وسيشمل هذا التقرير ، الذى يعد لأول مرة بعد ثورة 2011 ، ملاحظات وآراء مكونات المجتمع المدنى المجتمعة يوم الجمعة بالعاصمة بمناسبة عرض مسودته الأولى.
كما سيتضمن جملة التشاريع والآليات والتدابير التى تم اتخاذها فى مجال حماية حقوق الطفل وأبرزها ما جاء فى الفصل 47 من دستور 2014 فى الذى نص على أن ” تتعهد الدولة بضمان حقوق الطفل بدون تمييز“.
وتعد تونس التى سنت فى نوفمبر 1995 قانون حماية الطفل ، من بين 194 دولة فى العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التى تتعهد بموجبها كل دولة بتقديم تقارير دورية حول حقوق الطفل كل أربع سنوات إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ، وكان آخر تقرير قدمته تونس سنة 2010.