الجزائر…. وزير: “الحديث عن عدل 3 سابق لأوانه”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن تفعيل رخص البناء الإلكترونية قريبا، لتمكين المواطنين من الحصول عليها دون أية عراقيل بيروقراطية.

وأكد الوزير، لدى إشرافه على انطلاق سلسلة التشاورات مع فاعلي القطاع، الاقتراب من إنهاء آخر التحضيرات لإطلاق رخص البناء الإلكترونية، وركز طمار على إنضاج التفكير في تفعيل رخص البناء الإلكترونية، وإعادة مراجعة الإطار القانوني للتعمير، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وربح الوقت في إطار مسعى رقمنة القطاع.

وقال نفس المسؤول أمس إن الحديث عن ملف عدل 3 سابق لأوانه في الوقت الحالي، ففي رده على سؤال يتعلق بإمكانية فتح التسجيل أمام الجزائريين في سكنات البيع بالإيجار عدل، أكد طمار أن الحديث عن الموضوع سابق لأوانه، مضيفا بأن جميع الصيغ السكنية سيتم فتح ورشة على مستواها لإعطائها أبعادا جديدة بهدف تحسين قطاع السكن في الجزائر.

على صعيد آخر دعا المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران بالجزائر إلى ضرورة منح فرص أكبر للخبرات، وذلك بغية المساهمة في تطوير قطاع السكن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، وسياسة ترشيد الاستهلاك.

يأتي هذا على هامش مباشرته لسلسلة تشاورات مع فاعلي القطاع بالقطاع، فقد أوضح أنه سيقوم بفتح ورشات عديدة في قطاعه، وسيتم تطبيق نتائجها على المستويين القريب والمتوسط والبعيد إذا استلزم الأمر، والتفكير في إيجاد حلول لجميع المشاكل في قطاعه الوزاري.

يأتي هذا في وقت يسعى القادم الجديد لوزارة السكن والعمران والمدينة لتسوية العديد من الملفات العالقة، خاصة ما تعلق ببرنامج “عدل” الذي يشمل أكبر عدد من المكتتبين من بين الصيغ التي تشرف عليها الوزارة، سيما أن ملف عدل 1 الذي يخص المكتتبين سنتي 2001 و2002 لم يُطو بعد، في حين ينتظر قرابة 350 ألف مكتتب آخر في برنامج عدل 2 دورهم في دفع الأشطر التي تمثل إجمالا نسبة 25% من قيمة السكن قبل استلام المفاتيح.