اكد وزير المالية رضا شلغوم ان كميات الذهب والفضة المحجوزة لدى مصالح الديوانة تقدر بحوالي 1,2 طن من الذهب و3 أطنان ونصف من الفضة إضافة إلى 4,3 طن من المرجان. وقال في رده على تدخلات النواب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أن المصالح المختصة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ورفع الدعوى للقضاء بخصوص هذا المحجوز نافيا ان يكون حجم المحجوزات قد بلغ 600 طن من الفضة و4 اطنان من الذهب كما يروج لذلك.
وأكد شلغوم ان الوزارة ستعمل، في إطار تعصير الإدارة، على تجهيز مصالح مراقبة الأداءات بالمعدات والتطبيقات اللازمة لاستغلال اللوحات الرقمية الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة على عين المكان إلى جانب تطوير منظومة معلوماتية خاصة بالتصرف في الشيكات وتجهيز المحاسبين العموميين بالماسحات الضوئية للشيكات.
وأفاد “أنه سيقع تقييس الإضبارة الجبائية وتطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة بالإيداع والإستغلال وتطوير الخدمات عن بعد للإطلاع عن الوضعية الجبائية واحتساب الأداءات وغيرها”.
وستنجز الوزارة مشروع رقمنة عمليات التعريف بالإمضاء بهدف تحسين متابعة العقود واحترام الإلتزامات الجبائية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المصالح البلدية والجبائية.
كما سيتم تجهيز ميناء رادس بالسكانار وكاميرات المراقبة وتسريع الآجال وإحكام التنظيم خاصة أن انتظار البواخر الأجنبية وعدم دخولها في الوقت المحدد للميناء تكلف الدولة حوالي 700 مليون دينار (وهو ما يمثل ضعف مردود الآداء على القيمة المضافة في تونس) مؤكدا أن المنظومة المينائية تعد أحد عوائق المردودية للاقتصاد التونسي.
كما تعهد بتقديم مؤشرات البنوك العمومية الثلاثة لمجلس النواب قبل موفى 2017.
بالنسبة الى مراقبة مسالك توزيع التبغ والتصدي الى السوق الموازية، اعتبر الوزير أنه من الأجدر تلبية الحاجيات الوطنية من السجائر التي تصل إلى مليار علبة سنويا في في حين لايوفر الانتاج المحلي والتوريد سوى 700 ألف علبة.
وأعلن، في نفس السياق، عن انطلاق حصة ثالثة في العمل للترفيع في إنتاج التبغ وتحسين الجودة مضيفا أنه سيتم اقتناء 3 خطوط إنتاج بهدف تقليص الواردات التي تناهز 150 مليون حاليا.
وأجمع جل النواب، في تدخلاتهم، على عدم مواكبة مجلة الصرف في تونس للعصر الحالي، باعتبارها حسب رأيهم ردعية وغير ترغيبية خاصة انها تعود الى سبعينات القرن الماضي، داعين الى وجوب التسريع في تحيينها وتمكين المواطنين من فتح حسابات بالعملة. كما حثوا على التعجيل في رقمنة مصالح الوزارة.
من جهته، أشار النائب محمد بن سالم (حركة النهضة) إلى انخفاض نفقات التنمية للوزارة بنسبة 24 بالمائة وزيادة مصاريف التصرّف في حين أنها مطالبة بمحاصرة التبذير في الموارد تطوير الربط الآلي بين مختلف المصالح والإدارات.
واعتبرت ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لمشروع تونس) أن الأهداف ميزانية الوزارة غير واضحة مع غياب أي تقييم لها ومدى أثرها.
وحث طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) على ان تلعب الوزارة دور السيادة الوطنية مؤكدا انها لن تتطور إذا لم تتجاوز تسييرها العادي لإداراتها ووضع الميزانية. وشدد على أن القطاع الموازي ينخر المالية العمومية المؤسسات المنضمة تحس بالضيم لتشديد المراقبة عليها والتغاضي على المتهربين الغير رسميين الموازيين.
ودعا محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) على ضرورة اقرار القانون الجديد للصرف معتبرا أن الحرب القائمة حاليا على الفساد هي حرب على خصوم سياسيين فقط ولا تشمل الآليات الحقيقية المتسببة في ذلك.
وشدد حسام بونني (نداء تونس) على ضرورة رقمنة الآداء على القيمة المضافة الذي سيكون مفتاح لشفافية المؤسسة ومسك محاسبتها.
ولفت النائب سليم بسباس (حركة النهضة) إلى أن بعض التدخلات قد تجاوزت دور الرقابة للنواب ووصلت إلى غاية التجريح مبينا ان الاهداف التي رسمتها الوزارة واقعية لكنها تفتقر للطموح لدفع المبادرة و الإستثمار. واقترح تكوين أكاديميّة تكوينيّة للموارد البشريّة.
وأفاد معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بأن مؤشّر تطوير العلاقة مع الدّيوانة لايزال دون المأمول متسائلا حول سبب تردد الوزارة في تطوير مؤشر نسب إيداع التصاريح.