“كارثة الفيضانات” تدفع برلمانيين إلى طلب استقالة مسيري الدار البيضاء

استغرب فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، من أن العديد من المنتخبين لا يتحملون المسؤولية بعد وقوع الكوارث الطبيعية؛ ومنها ما حدث في مدينة الدار البيضاء التي غرقت بسبب الأمطار، داعيا إلى استقالة مسيري العاصمة الاقتصادية بعد غرق جزء منها.

وضمن سؤال شفوي حول تجاوز الخصاص الحاصل في مجال الكهربة القروية للمستشارين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة، أكد فريق “البام” أن الملك محمدا السادس كان واضحا عندما طالب جميع المسؤولين بتحمل المسؤولية من الوقوف في الضوء الأحمر إلى جميع المسؤوليات، معتبرا أن ما وقع في الدار البيضاء يتطلب تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة بعد حدوث الكارثة.

وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة تقديم المنتخب لنموذج يحتذى به في تحمل المسؤولية باعتبارها المدخل لإعادة الثقة للمواطنين، موضحا أن “المغرب اليوم يشهد ثقة من طرف المنتظم الدولي مما يتطلب تحمل المسؤولية داخليا”.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الفريق المعارض أن توجيهات الملك تتطلب تفعيلا وهو ما يغيب عن المسؤولين، أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أنه لا يتفق مع ما طرحه المستشار المعارض، مشددا على أن ما صرح به يعني أن المغرب متوقف، وهذا مناف للواقع والمؤشرات.

وأكد الرباح أنه من الطبيعي أن تقع بعض الأحداث في حياة بعض الشعوب، خاصة إذا كانت الأمور طبيعية، مشددا على أن المغرب ليس استثناء في العالم، والمطلوب هو تحديد أسباب هذه الأحداث وتجنبها في المستقبل وما إذا كان من الممكن تفاديها.

وسجل المسؤول الحكومي أن صندوق مواجهة الكوارث الطبيعية أحدث لهذه الغاية، مشددا على أن تعليمات الملك تترجم كلها إلى برامج في كافة القطاعات التي تهم الماء والكهرباء والطاقة؛ لأن ما يقدمه الملك يعد توجيهات يتم العمل بها.

وشهدت مدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع المنصرم، تساقطات مطرية مهمة أفضت إلى تعطيل حركة السير والجولان بمجموعة من “النقاط السوداء” التي غمرتها المياه بشكل كلي؛ الأمر الذي استحال معه عبور المركبات، إلى حين قدوم المصالح المعنية بشركة “ليدك” التي تدخلت لمعالجة الوضع.

وانتقد كثيرٌ من النشطاء طريقة تدبير وزارة الداخلية للسيول التي غمرت القطب المالي للمملكة، حيث لم يتدخل والي جهة الدار البيضاء- سطات من أجل القيام بمعاينات ميدانية أثناء “غرق” الشوارع والأحياء، ولم ينزل إلى شرايين الحاضرة الاقتصادية حتى انقضت الزخات المطرية.

وحمّل مجلس المدينة الشركة المفوض لها تدبير القطاع مسؤولية الأحداث الواقعة، مستدلا على ذلك بعدم إعداد شبكات تصريف المياه بالشكل المطلوب قبل حلول موسم الشتاء؛ فيما رمت “ليدك” المسؤولية بملعب المجلس المنتخب، بدعوى عدم صرفه للميزانية التي طُلبت منه قصد إعادة تهيئة البنيات التحتية.

المصدر: هسبريس