الأناضول:

بات الجزائريون قاب قوسين من زيادة جديدة مرتقبة في أسعار معظم مشتقات الوقود مطلع العام المقبل، بعد إقرار الحكومة قانون الموازنة العامة لعام 2018، والذي يتضمن تلك الزيادة، وسط تحذيرات من انعكاس ذلك على حدوث موجة غلاء بالبلاد.
وتضمن قانون الموازنة العامة لعام 2018 زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 5 دنانير (4.5 سنت أمريكي) للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة، ودينارين للمازوت (1.8 سنتا)، وتم إعفاء الغاز المسال من أي زيادات.
وبتطبيق الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولار)، وقرابة 23 دينارا للمازوت (0.21 دولار).
ونص قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة على أن المسعى التدريجي لإعادة ضبط أسعار الوقود يهدف إلى ترشيد استهلاكها، وتقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية (الضرائب)، وتخفيض إعانات الميزانية، والحفاظ على البيئة، والقضاء على ظاهرة تهريب الوقود.
وستوفر زيادة الرسوم على المنتجات النفطية (الوقود) للخزينة العامة أكثر من 61 مليار دينار، ما يعادل 600 مليون دولار أمريكي.
كما تضمنت المسودة التي قدمتها الحكومة للموازنة العامة فرض ضريبة على الثروة لأول مرة. وستعرض المسودة خلال أيام على البرلمان بغرفتيه لنيل الثقة، وسط ترجيحات كبيرة لإقرارها دون تعديلات، لأن الموالاة تسيطر على أغلب مقاعد البرلمان.
وتتوقع الموازنة المقترحة عجزا قدره 20 مليار دولار، وإيرادات إجمالية تقارب 65 مليار دولار، ونفقات تقارب 85 مليار دولار. وهذا العجز يزيد عن نظيره في موازنة العام الحالي بنحو 9 مليارات دولار.
يذكر انه للعام الثالث على التوالي تتضمن المازنات العامة زيادات على أسعار الوقود.وتتوقع الجزائر ان يبلغ استهلاك من الوقود بأنواعه خلال السنة الحالية 18 مليون طن من المكافئ النفطي، حسب أحدث تصريح لنبيل رشيد، المدير العام لـشركة «نفطال “الحكومية التي تحتكر أكثر من 98 في المئة من سوق الوقود في البلاد.
وبلغت واردات الجزائر من الوقود بأنواعه خلال 2016 مليار دولار، حسب أرقام رسمية للشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» التي تستورد جزءاً من احتياجات الوقود التي لا تقوم بإنتاجها، أو تنتجها بكميات غير كافية. البلاد.  وقال الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، انه يتوقع ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة بمعدل 10 في المئة، بعد دخول الزيادات الجديدة على أسعار الوقود حيز التطبيق.  وأضاف أن الحكومة أقرت الزيادات رغم تحذيرات الخبراء من تأثيرها على الأسعار، خاصة مع الانخفاض المتوقع لقيمة الدينار بفعل سماح الحكومة للبنك المركزي طبع أوراق المالية لإقراضها للحكومة.
وقال أيضا ان اسعار كل المنتجات المتأثرة بالنقل سترتفع جراء ارتفاع أسعارالوقود. وأضاف ان الزارع والصانع يعتمدان على الوقود في الإنتاج، وسلسلة التوزيع، والمواصلات تعتمد هي الأخرى على الوقود، ما سيتسبب حتما في ارتفاع أسعار السلع وكلفة المواصلات.
وترى الفدرالية الجزائرية للنقل الخاص، التي تسيطر على أكثر من 80 في المئة من المواصلات العامة في البلاد (سيارات أجرة وحافلات)، أن العام الجديد سيكون عنوانا لزيادات حتمية في أسعار المواصلات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح عبد القادر بوشريط، رئيس الفدرالية، أنه يتوقع زيادات في أسعار المواصلات العامة مع مطلع السنة الجديدة، نظرا لعدم وجود بديل من السلطات تجاه الناقلين.
وذكر أن الفدرالية تفادت الزيادة في أسعار المواصلات خلال العام جاري، رغم رفع أسعار الوقود، بعد تلقيها وعودا من وزارة النقل تقضي بتقديم تحفيزات وتسهيلات ضريبية للناقلين ومساعدات لتجديد المركبات. وتابع «لكن للأسف الوزارة لم تف بوعودها».
وقال أيضا «سنفاوض الوزارة الوصية (وزارة النقل) وبعدها سنقرر إن كنا سنرفع الأسعار أم لا».
وكان قانون الموازنة العامة لعام 2017 قد سجل عجزا قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بإيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ7115 مليار دينار (71 مليار دولار).
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية وشحا في الإيرادات، منذ ثلاثة أعوام، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 في المئة. وتقول السلطات ن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي التي انخفضت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.