لم تمر أيام قليلة على المصادقة على مشروع تعديل قانون النقد والقرض في غرفتي البرلمان، حتى تم اعتماد التعديل رسميا في الجريدة الرسمية، حيث دخل قانون النقد والقرض المعدل رسميا حيز التنفيذ.
وورد في العدد 57 من الجريدة الرسمية، الصادرة الخميس الماضي، تعديل المادة 45 مكرر التي تقضي بشراء البنك المركزي السندات المالية ، بصفة مباشرة، عن الخزينة ، بصفة استثنائية ولمدة 5 سنوات، من أجل المساهمة في تغطية نفقات الخزينة، تموين الدين العمومي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
يُذكر أن قرار التعديل جاء كحل بديل إزاء انخفاض أسعار النفط ودخول البلاد في أزمة اقتصادية، وقد قُوبل القرار بتحذير الخبراء وامتعاض الرأي العام الجزائري.