مصدر من الداخلية: التدخل الأمني ضد المتعاقدين استوفى كل الشروط القانونية وخلف إصابة شرطي و5 عناصر من القوات المساعدة

بعد التدخل العنيف لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين، نهاية الأسبوع الماضي، وسط العاصمة الرباط، خرج مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، ليكشف رواية سلطات الرباط ووزارة الداخلية، للتدخل الأمني الذي جر على الحكومة انتقادات واسعة.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، الثلاثاء، أن “الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام”، يقول المسؤول.

وفي هذا الصدد، عرفت مدينة الرباط محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”  ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا، وأوضح المصدر ذاته أن السلطات المحلية حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام.

وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، “شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، اللذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية”، يقول المسؤول ذاته.

ويشدد المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أن تدخل القوات العمومية كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عن ماتم الترويج له من صور قال إنها مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه “بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين”.