التقارب بين الرباط ونيامي يفتح الباب أمام تدفق استثمارات المغرب إلى النيجر

يفتح التقارب السياسي الأخير ما بين المغرب والنيجر، التي أجرى رئيس وزرائها مؤخرا زيارة رسمية إلى الرباط على رأس وفد رفيع المستوى، الباب أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل توجه السلطات الجديدة في هذا البلد إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وفك الارتباط مع فرنسا، إذ أشارت وكالة الأنباء النيجرية إلى أن “هذه الزيارة تروم مناقشة آفاق العلاقات الثنائية بين الرباط ونيامي، وبحث فرص الاستثمار المغربي في القطاعات الواعدة في النيجر”.

في هذا الصدد قال ياسين اعليا، محلل اقتصادي، إنه “بالنظر إلى التقارب السياسي ما بين المغرب والنيجر، وتطابق مواقف البلدين تجاه مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، أضف إلى ذلك التحولات السياسية الهامة التي شهدها هذا البلد وخلصته من التبعية لفرنسا، فإن كل هذه التحولات تدفع الرباط إلى فتح باب التعاون والاستثمار في النيجر، التي تسعى سلطاتها الجديدة إلى إعادة بناء الدولة وهيكلة الاقتصاد عن طريق تنويع الشركاء والحلفاء”.

وأضاف اعليا، ، أن “المغرب قادر على هذا المستوى على تعويض الشركاء التقليديين للنيجر، وتعويض انسحاب نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)”، موضحا أن “التعاون الاقتصادي وكذا الاستثماري بين البلدين يمكن أن يشمل عديد المجالات والقطاعات التي أبان المغرب عن علو كعبه فيها، على غرار القطاع الفلاحي والطاقي والبنكي، إضافة إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية والاتصالات”.

وأشار المحلل الاقتصادي ذاته إلى أن “الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها السلطة الجديدة في النيجر على المستويين الاقتصادي والسياسي ستشجع المستثمرين المغاربة على الاستثمار في هذا البلد الذي يريد إعادة هيكلة اقتصاده الوطني بما يتماشى والتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي”، موردا أن “الظرفية السياسية مناسبة جدا لرأس المال المغربي من أجل التموقع في السوق النيجرية وتحقيق مكاسب جديدة في العمق الإفريقي للمغرب، وبالتالي تأكيد التوجه المغربي نحو هذا العمق باعتباره اختيارا اقتصاديا وجيها كرسه الدستور المغربي نفسه في تصديره”.

خالد بن علي، خبير اقتصادي، اعتبر أن “النيجر بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها وفك ارتباطها مع فرنسا توجهت نحو تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب في إطار مبدأ رابح-رابح، وأضحى المغرب تبعا لذلك في موقع متقدم جدا للانخراط في هذا التوجه وتعميق علاقاته الاقتصادية معها على المستويين القريب والبعيد، من خلال الاستفادة من المبادرات التي أطلقها”.

وأشار الخبير الاقتصادي ذاته في هذا الصدد إلى “المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، وأنبوب الغاز النيجيري المغربي، إضافة إلى مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وغيرها من المشاريع التي تمهد لانخراط رجال الأعمال المغاربة في سوق هذا البلد، والتموقع في المشهد الاستثماري فيه”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “المطلوب من النيجر هو إعطاء إشارات تهم ديمومة التعاون مع المغرب على هذا المستوى، لأن التحدي القائم في إفريقيا اليوم مرتبط بالدرجة الأولى بالاستمرارية، خاصة في ظل تفشي موجة الانقلابات العسكرية والتوترات الجيو-سياسية التي قد تساهم في نفور المستثمرين من هذا البلد أو ذاك”.

وخلص بن علي إلى أن “النيجر التي تريد إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق انطلاقة جديدة لديها بالتأكيد مجموعة من الاحتياجات التي يمكن للمغرب بتجربته أن يوفرها لها، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص المغربي، من خلال الاستثمار في هذا البلد، وبالتالي النهوض بالوضع الاقتصادي العام فيه”.

المصدر : هسبريس