قالت رئيسة «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» وداد بوشماوي إن «دمج القطاع الموازي في القطاع المنظم وسحب الورقة النقدية من فئة 50 ديناراً وإعادة هيكلة ميناء رادس، اجراءات ستوفر موارد مالية كبيرة للدولة».
وبينت بوشماوي في حوار مع «وكالة الأنباء التونسية» (وات) أمس (الثلثاء) أن «سحب هذه الفئة سيكشف بالتأكيد العديد من المتهربين والمهرّبين الذين يتعاملون بهذه الورقة في شكل أساسي، خصوصاً أن البنك المركزي التونسي كشف أخيراً المستوى الكبير للمعاملات النقدية في البلاد داعياً الى اتخاذ اجراءات للحد من التعامل نقداً. وتشير الإحصاءات إلى أن المعاملات نقداً وصلت الى 11 بليون دينار سنوياً في الوقت الذي تعاني المصارف التونسية شحاً في السيولة يعادل تسعة بلايين دينار.
وبدأت الدعوات إلى سحب هذه الفئة قبل خمسة أعوام عندما أصدر الرئيس التونسي الموقت في 2011 فؤاد المبزع أمراً بسحب الأوراق النقدية من فئة 50 ديناراً (صنف 2008) و30 ديناراً (صنف 1997) و20 ديناراً (صنف 1992) من التداول.
وقالت بوشماوي إن «رفع مستوى الاستثمار الخاص يتطلب تحقيق الاستقرار الضريبي وتقديم حوافز اضافية للمؤسسة الاقتصادية، خصوصاً على مستوى التصدير إلى جانب توفير الأرضية الملائمة للاستثمار لا سيما الجهات الداخلية (…) يجب تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين».
وبينت بوشماوي أن مليون تونسي يشتغلون في القطاع غير المنظم استناداً الى احصاءات نشرتها الأمم المتحدة قبل عامين، داعية الحكومة الى «إقرار برنامج يمتد بين أربع وخمس سنوات لتسهيل دمج هؤلاء، في القطاع المنظم، بما يتيح موارد اضافية للدولة سواء من خلال المساهمة الاجتماعية او من خلال دفع الضريبة على الدخل”.
في سياق متصل أكدت رئيسة الاتحاد أن تردي جودة الخدمات في ميناء رادس يكلف الاقتصاد الوطني حوالى 300 مليون يورو سنوياً (900 مليون دينار)، موضحة أن سوء الخدمات في هذا الميناء الذي يؤمن مرور 90 في المئة من التجارة الخارجية للبلاد، جعل بعض الموردين يلجأون الى ميناء صفاقس وتحمل اعباء التنقل».