إرتباك حكومة المغرب في ملء الشواغر بعد الإقالات

باشر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس، مشاورات واسعة لملء المقاعد الوزارية التي شغرت مباشرةً بعد ما اصطُلح على تسميته «الزلزال السياسي» الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه 4 من الوزراء في الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة.

وقرر الملك إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بن عبدالله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير الإسكان في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة.

كما أصدر العاهل المغربي قراراً بحرمان بعض وزراء الحكومة السابقة من تولي أي مناصب وزارية في المستقبل ومن بينهم وزير السياحة لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، ووزير الثقافة محمد أمين الصبيحي.

وكلّف الملك، رئيس الحكومة باقتراح أسماء مرشحين جدد لتعيينهم في المناصب الشاغرة، ما دفع العثماني إلى التواصل مع الأحزاب المنتمية إلى الغالبية الحالية، بعد ابعاد وزراء حزبي «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية»، وترجيح دخول حزب الاستقلال إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويُتوقع أن يبادر كل من «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية» إلى مغادرة الحكومة، خصوصاً أن الملك لم يكتف بإعفاء الوزراء المنتمين إليهما فقط، بل عبّر عن عدم رضاه عن وزرائهما في الحكومة السابقة.

وذكرت مصادر مأذونة أن العثماني لم يقرر بعد ما إذا كان سينفتح على توزير شخصيات من أحزاب خارج الحكومة، وفي مقدمها «الاستقلال»، أو سيعمد إلى اختبار أسماء من أحزاب الغالبية الحالية، مع إضافة حقيبة الوزارة المنتدبة للشؤون الإفريقية.

على صعيد آخر، ينظر القضاء الفرنسي مجدداً اليوم، في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام إلى صحافيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما إلى ابتزاز الملك محمد السادس.

وستبتّ محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجدداً في هذا الملف بعدما شكّكت في قانونية هذه التسجيلات في ايلول (سبتمبر) 2016.

وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض إثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق) التي اعتبرت في شباط (فبراير) 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.

وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.

ووجه الاتهام الى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 سنة) وأريك لوران (69 سنة) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمّن معلومات قد تكون محرجة للرباط. ويشتبه بأنهما طلبا 3 ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما.

وأوقف الصحافيان في 27 آب (أغسطس) 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقداً، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي هو المحامي هشام ناصري، سجّل المقابلة من دون علمهما.

وكان تمّ تسجيل مقابلتين سابقتين بين أريك لوران وناصري. وينفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تمّ برضا الطرفين.