تسعى الحكومة التونسية جاهدة لمواجهة تحديات اقتصادية جمة على رأسها العجز المتزايد في الموازنة في ظل تحذيرات من الخطر الذي تشكله الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس.
وتشير أرقام إلى أن النمو في تونس لم يزد إلا بنسبة 1% في العام 2016 في حين تسعى الحكومة التونسية للنهوض باقتصاد البلاد بعد ست سنوات من الثورة التونسية في عام 2011 وعدة “أحداث إرهابية” شهدتها البلاد، أثرت كثيرا على مداخيلها خاصة من السياحة في ظل تأثير واضح أيضا لحركة الإضرابات التي أثرت على إنتاج البلاد.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء التونسي، وهو مؤسسة عمومية، في أحدث مسح وطني له حول السكان والتشغيل أن “نسبة البطالة في تونس تقدر بـنحو 15.3 في المائة”. وأشارت نتائج المسح أن “نسبة البطالة لدى الذكور بلغت 12.4 في المائة، ولدى الإناث 22.7 في المائة”.
وتشهد تونس من وقت لآخر مظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل، كان من أبرزها احتجاجات ولاية “تطاوين” جنوبي تونس في إبريل/ نيسان 2017، حيث طالب معتصمون بضرورة توظيف الآلاف من سكان الولاية في حقول البترول وتخصيص 20 في المئة من عائدات الانتاج لإنشاء المشاريع وتحسين الخدمات في المنطقة.
وصادق البرلمان التونسي على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات.
وتراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية عن مقترح يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.
وتتعاون الحكومة التونسية، في ظل سعيها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، مع صندوق النقد الدولي، وكانت قد أبرمت العام الماضي خطة مساعدات واصلاحات جديدة مع الصندوق بقيمة 2.9 مليار دولار.