احتل المغرب المرتبة 62 عالميا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، الذي وضعه التقرير السنوي الـ15 حول ممارسة الأعمال برسم 2018، الصادر أمس الثلاثاء عن البنك الدولي، متقدما بذلك بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب في هذا المؤشر راجع إلى تحديث قانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.
وحسب نفس المذكرة، تتركز أهم الإصلاحات المنجزة في هذا الصدد، على الخصوص، في تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب قفز بـ25 مرتبة في هذا المؤشر مقارنة مع التقرير السابق بفضل إدخاله لبعض التعديلات على تقييم البنك الدولي بخصوص بعض الجوانب المتعلقة بالحكامة وشفافية المقاولات.
وأشارت المذكرة إلى أن ضمان استمرارية المكاسب المسجلة في هذا الترتيب بشأن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية يقتضي على المغرب الاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الدولي من أجل إطلاق، بمعية الفاعلين المعنيين، مراجعة لإدخال تعديلات جديدة خاصة بتعزيز بنيات حكامة المقاولات ومسؤولية المسيرين.
من جانب آخر، أكدت المذكرة ضرورة الحفاظ على وتيرة تقدم المغرب (الذي كسب 35 مرتبة ما بين 2012 و2017) في ترتيب هذا المؤشر عن طريق اتخاذ إصلاحات أخرى من شأنها ضمان الخط التصاعدي المسجل منذ 2015.
وأضاف المصدر أن بلدين فقط في إفريقيا تمكنا من تسجيل تحسن في ترتيبهما على هذا المؤشر وهما المغرب (+35) ورواندا (+13)، من أصل 6 دول تم اتخاذها معيارا على الصعيد القاري.
وبخصوص دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوردت المذكرة أن المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية تمكنت من تحقيق تقدم في ترتيب هذا المؤشر، حيث حققت الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة بـ112 مرتبة خلال نفس المرحلة محتلة المركز العاشر عالميا.
وعلى صعيد آخر، تراجعت تونس والجزائر بـ73 و91 مرتبة على التوالي خلال المرحلة ما بين 2012 و2018.
ويقيس تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” قوة حماية المساهمين الأقلية في حال تضارب المصالح من خلال مجموعة من المؤشرات تهم على الخصوص حقوق المساهمين في حكامة المقاولات.
ويعتمد المؤشر على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم.