هل يعيد الدخول المدرسي مفاوضات “المتعاقدين” بين الوزارة والنقابات؟

بمبادرة نقابية هذه المرة، من المرتقب أن تعود مفاوضات المركزيات مع وزارة التربية الوطنية بخصوص “ملف المتعاقدين”؛ فبعد الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي، وضعت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طلبا رسميا لاستئناف الحوار؛ فيما تتشبث باقي النقابات بكونها وضعت طلبات الحوار في وقت سابق، وهي دائمة التشبث بالمطلب.

وينطلق الموسم الجديد منذرا بكثير من التشنّج ما بين هيئة التّدريس ووزارة التربية الوطنية، التي تريد ضمان انطلاقه في ظروف “عادية”، رغمَ أنّ بوادر شدّ الحبل بينها وبين النّقابات التعليمية بدأت مبكّراً من خلال تلويحِ الأستاذة بالعودة إلى الشّارع، وفشلِ “الهدنة” بين الطرفين مع وصولِ الحوار إلى الباب المسْدود.

وستكون وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الجاري في مواجهة غضب الأساتذة والنّقابات التعليمية؛ إذ يخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألفا، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد. بينما يترقّبُ أساتذة ضحايا النّظامين وأساتذة “الزنزانة 9” موسماً دراسيا مليئاً بالاحتجاجات والإضرابات بعدما فشلت الوزارة في إيجاد حلّ لملفاتهم العالقة.

الحوار مطلوب

قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الوزارة تلتزم الصمت إزاء الوضع القائم”، مشددا على أن “مسألة الحوار تحصيل حاصل بالنسبة للنقابات بحكم أنها سبق ووضعت طلبات الحوار؛ كما أن مقاطعتها لجلسة 23 ماي جاءت بحكم تسقيف المسؤولين للمخرجات”.

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “مطلب الإدماج قائم على الدوام، والنقابات تترقب الحوار؛ لكن الصمت في السياق الحالي مفهوم بحكم دنو التعديل الحكومي، وترقب لجنة الكفاءات التي طالب بها الملك محمد السادس”، مشددا على أن “الحوار يبقى الخيار المفضل بالنسبة للنقابات”.

وأوضح الفاعل النقابي أن “جميع الخيارات واردة، بما فيها فتح معارك نضالية”، مشددا على أن “مؤشرات الاحتقان موجودة، وبالتالي فالتصعيد آت لا ريب فيه”.

التصعيد وارد

أورد محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن “الوزارة تكتفي بإصدار وعود، أما الملف فلازال مراوحا لمكانه”، مردفا: “مسيرة فاتح شتنبر دليل على أن ناقوس الخطر قد دق، وبالتالي لا يجب انتظار شهري الإضراب من أجل فتح الحوار.. على المسؤولين التفاوض منذ الآن”.

وطالب كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”التدخل العاجل لحل مشاكل فئة المتعاقدين”، مسجلا أنه “لا محيد عن خيار الإدماج، إذ تبين بالملموس أنه لا عذر للدولة في لجوئها إلى خيار التعاقد”، ومشيرا إلى أن “جميع الملفات العالقة لم تصدر بشأنها أي مؤشرات تفيد اقتراب الحل”.

وأردف الفاعل النقابي بأن “الحوار ضروري لتفادي مشاكل السنة الفارطة”، مشددا في السياق ذاته على أن “خيار التصعيد مطروح على الدوام، ومن المرتقب أن تصدر توجيهات بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة”.