وقع وزيرا الداخلية الموريتاني والجزائري اتفاقا على فتح نقطة عبور على حدود بلديهما، هو الاول منذ استقلال كل من البلدين، كما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية.
ووقع الاتفاق الوزير الموريتاني احمدو ولد عبد الله ونظيره الجزائري نور الدين بدوي خلال زيارته لنواكشوط التي انتهت مساء الاربعاء، كما اضافت الوكالة.
وتقرر فتح نقطة عبور خلال اجتماع عقدته في كانون الأول / ديسمبر 2016 في العاصمة الجزائرية، اللجنة المشتركة الموريتانية-الجزائرية، تلاه اجتماع للخبراء في نيسان / ابريل وفي ايلول/سبتمبر، كما اوضح الوزير الجزائري.
ولم يعلن اي مصدر رسمي موعدا لفتح نقطة العبور، التي تقع في الجانب الموريتاني في شغاط، او يتحدث عن اهمية الفوائد المنتظرة على صعيد المبادلات التجارية.
والحدود الجزائرية-الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم، هي الاقصر لكل من البلدين الشاسعين.
وكان الجانب الموريتاني أعلن هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات المجموعات المسلحة، منطقة عسكرية مقفلة امام الأفراد.
واكد الوزير الجزائري ان فتح نقطة العبور هذه، سيتيح في آن واحد، تشجيع مرور السلع والأفراد بين البلدين، وتوفير الامن للمنطقة الحدودية المشتركة، كما ذكرت الوكالة.
واعتبر نظيره الموريتاني ان نقطة العبور البرية ستسهل التعاون على الصعيد الأمني في التصدي للهجرة السرية والجريمة المنظمة عبر البلدان.
من جهة اخرى، يتقاسم البلدان منذ نحو عشر سنوات مشروع شق طريق بين محلتي تندوف (الجزائر) وشوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء الغربية.