قال توفيق الراجحى وزير الإصلاحات الاقتصادية فى تونس لرويترز، إنه يتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى شريحة ثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار مطلع العام المقبل مع تقدم الإصلاحات وموافقة الصندوق على إرسال بعثة مراجعة فى 29 نوفمبر الحالى.
وتونس تحت ضغط من المقرضين الدوليين لتسريع الإصلاحات، وسعيا لخفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة فى العام المقبل تستعد تونس لتدشين حزمة إصلاحات غير مسبوقة من بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية التى تسجل عجزا وتسريح حوالى 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختيارى سعيا لتخفيف عبء الأجور.
وتقترح الحكومة رفع الضرائب القائمة وإقرار أخرى جديدة. وقال الراجحى “نتقدم فى الإصلاحات بشكل جيد وهناك إشارات إيجابية من صندوق النقد الذين أبلغونى أن وفدا منهم سيحل بتونس من 29 نوفمبرالحالى إلى 13 ديسمبر للمراجعة”.
وتابع “قدوم وفد للمراجعة يعنى أن هناك إقرارا بأن تونس تمضى قدما فى الإصلاحات ونحن نتوقع أن يصرف الصندوق القسط الثالث مثلما هو متوقع فى يناير (كانون الثاني) المقبل”.
وفى مشروع ميزانية 2018 التى بدأ البرلمان مناقشتها هذا الشهر فى جلسات علنية، تفرض الحكومة ضريبة بنسبة واحد بالمئة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة والذى هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه “الاستهداف الجبائي”.
وقال الراجحى لرويترز إن بلاده تأمل فى إصدار صكوك بنهاية العام المقبل بعد تجاوز بعض الإشكاليات الفنية والقانونية التى عطلت إصدار الصكوك لسنوات.