زيان يرد على دفاع المشتكيات: الاعتقال الاحتياطي يهم النيابة العامة والطرف المدني لا دخل له في مثل هذا النقاش..هذا نقص كبير في التكوين القانوني!

لا زال القرار الأممي الصادر في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، والذي طالب المغرب بالإفراج عليه فورا، يثير موجة من ردود الأفعال، حيث خرج دفاع “المشتكيات” في بيان جديد، مليء بالمغالطات والفضائح القانونية، يحاول الطعن في عمل الفريق الأممي.

من جانبه، رفض محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين الجواب على بيان “دفاع المشتكيات”، قائلا “أرفض رفضا باتا الجواب على بيان دفاع المشتكيات لكونه صادر عن ناس يمنعهم القانون من التدخل في الإجراءات الاعتقالية”.

وفيما عاد دفاع المشتكيات في بيانه للحديث عن وجود حالة تلبس في قضية بوعشرين، رغم نفي النيابة العامة لهذا المعطى وتأكيدها على أن الأمر خطأ مطبعي، عاد زيان للتأكيد على أن دفاع المشتكيات “يدعون وجود حالة تلبس في حين أن النيابة العامة أقرت كتابة بأن حالة التلبس خطأ مطبعي وطلبت تصحيحه في المسطرة”، وهو الخطأ الذي أكد زيان أنه كاف لترفع حالة الاعتقال طبقا للقانون.

كما اعتبر زيان أن إقرار النيابة العامة بـ”الخطأ المطبعي”، كاف كذلك للقول بأن اعتقال بوعشرين هو اعتقال تعسفي، مشددا على أن “الاعتقال الاحتياطي يهم النيابة العامة والطرف المدني لا دخل له في مثل هذا النقاش وهذا الأمر لا يعنيهم، وإن كان يدل على شيء فيدل على الضغط على المؤسسة القضائية والنقصان في التكوين القانوني”.

يشار إلى أن القرار الأممي الصادر في قضية بوعشرين، دعا المغرب إلى الإفراج الفوري عن بوعشرين، وتعويضه، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله تعسفيا لمدة قاربت السنة، مشددا في ذات الوقت على أن ما نسب لبوعشرين، لا يوجد عليه شهود، ولا تملك المحكمة دليلا عليه.