وقع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, نور الدين عيادي و نائب الوزير الصيني المكلف بالتجارة و نائب ممثل تجارة الصين, يو جيانهوا اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاق تعاون اقتصادي و تقني يخص منح الطرف الصيني لهبة بقيمة 200 مليون ايوان (ما يعادل 30 مليون دولار).
هذه الهبة موجهة لتمويل مشاريع تعاون بالجزائر سيما مشروع قصر الثقافة والتسلية للشباب بالعاصمة الذي سبق وأن استفاد من هبة قيمتها 15 مليون دولار في 2016.
ومن جهته وقع الأمين العام لوزارة الثقافة, اسماعيل أولبصير مع نائب الوزير الصيني على اتفاق يتعلق بإقامة تعاون تقني لفائدة أوبيرا الجزائر.
و جرى حفل التوقيع على هذين الاتفاقين بحضور وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل و وزير الثقافة, عزالدين ميهوبي.
وأعرب الطرف الجزائري باسم الحكومة الجزائرية عن شكره للحكومة الصينية نظير مبادرة الصداقة و التضامن هذه التي تدل على الروابط القوية والعريقة للتعاون وعلى الاحترام المتبادل بين الجزائر و الصين.
و سبق التوقيع على هذين الاتفاقين لقاء جمع بين السيد عيادي والسيد جيانهوا حيث التزم خلاله الجانبين بالعمل على تطوير العلاقات الثنائية أكثر من خلال “أعمال ملموسة”.
و في تصريح للصحافة, أبرز السيد أولبصير أهمية التعاون بين الجزائر و الصين اللتين تربطهما “علاقات تاريخية وأخوية”.
و من جهته, صرح السيد جيانهوا أن الطرفين استعرضا حصيلة التعاون القائم بين البلدين و سبل تطويره أكثر و أضاف أن الاجماع الذي تم ابرازه خلال هذه المحادثات يصب في اتجاه “ضرورة القيام بأعمال ملموسة من أجل تطوير العلاقات الجيدة” بين البلدين.
وأوضح في هذا الخصوص أن الحكومة الصينية ستحرص على مواصلة تشجيع الشركات الصينية على القدوم الى الجزائر من أجل الاستثمار بها.
واكد ان العلاقات الثنائية تطبعها “ثقة سياسية و استراتيجية” و تنسيق “يخدم الطرفين” على الصعيد الاقتصادي.
كما أعرب نائب الوزير الصيني المكلف بالتجارة عن “ثقته” في آفاق و فرص السوق الجزائرية.
يذكر أن الصين تحتل منذ 2013 على صعيد المبادلات التجارية مرتبة أول ممون للجزائر بحيث صدرت نحوها سنة 2016 ما قيمته 4ر8 مليار دولار.
ميناء الوسط : مزيد من الجهود من أجل الشروع في الانجاز في أقرب الآجال
وبخصوص مشروع ميناء الوسط بالحمدانية (شرشال بولاية تيبازة) الذي شكل أيضا محور المحادثات مع السيد عيادي, أكد السيد جيانهوا أن الصين تأمل في أن مواصلة تظافر جهود الطرفين للتمكن من الشروع في اشغال الانجاز “في أقرب الآجال”.
و يذكر أن وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغاني زعلان كان قد أعلن مؤخرا عن رصد غلاف مالي بقيمة 150 مليار دج في اطار مشروع قانون المالية 2018 لإنجاز أول جزء من هذا المشروع.
و بموجب بروتوكول اتفاق أبرم سنة 2016 ستشرف على انجاز هذا المشروع العملاق شركة خاضعة للقانون الجزائري تتكون من المجمع العمومي للخدمات المرفئية و الشركتين الصينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
و تقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3ر3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات و يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.