المغرب حاضر في أشغال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي بإثيوبيا

انطلقت، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أشغال المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2017، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان، منها المغرب.

ويتمحور موضوع هذا المؤتمر، الذي يشترك في تنظيمه كل من البنك الإفريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول الحكامة في خدمة التحولات البنيوية.

وتشكل هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 6 دجنبر الجاري، منتدى مخصصا للاقتصاديين وصناع القرار من أجل تبادل الأفكار بهدف تحسين الولوج إلى المعلومات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاقتصادية ونوعية صنع القرار في هذا المجال.

وشددت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، على الأهمية التي يكتسيها تعزيز مسلسل الحكامة بالنسبة لإفريقيا واندماج معزز بآليات من شأنها المساعدة على تحرير طاقات تحول الاقتصادات الإفريقية والمساهمة أيضا في بناء مجتمعات تتسم بالمرونة في القارة.

وأبرزت المسؤولة أن النمو المتوسط في إفريقيا، الذي كان في حدود 5 في المائة ما بين سنتي 2000 و2013، لم “يكن كافيا” لخلق فرص الشغل الضرورية لسكان القارة، مشيرة أيضا إلى تسجيل “موجة تباطؤ في النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وحسب مذكرة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فإن معدل النمو المتوسط في إفريقيا ظل معتدلا في 2016 (3.7 في المائة)، وسيبلغ 4.5 في المائة سنة 2017.

ويتطلب تحقيق نمو مستدام العمل على تحسين حكامة الإطار الماكرو-اقتصادي، وتعزيز الطلب الداخلي، ومناخا اقتصاديا جد مشجع.

واعتبرت اللجنة أن النجاعة في تدبير الإطار الماكرو-اقتصادي ورفع وتنويع التجارة والاستثمارات مع البلدان الصاعدة، وتزايد الاستهلاك الداخلي وتكثيف الاندماج الإقليمي، مكن البلدان الإفريقية من الصمود أمام آثار الأزمة العالمية واسترجاع معدل النمو في حدود 3.3 في المائة في السنة ما بين 2010 و2015.