أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب اليوم الاثنين بالجزائر انه تم تخصيص غلاف مالي قدره 62 مليار دينار لتمويل البرامج الجديدة للقطاع وترمي أساسا الى تحسين عملية التزويد بالمياه الشروب وتوسيع رقعة الأراضي المسقية في المحيطات الكبرى و كذا مشاريع الصرف الصحي .
وأشار نسيب أن معظم مشاريع قطاعه التي تخص أساسا قطاع الصرف الصحي قد رفع عنها التجميد وقد استأثرت بغلاف مالي اجمالي يقدر بـ 105 مليار دينار اضافة الى مشاريع أخرى متعلقة بتجديد و توسيع شبكات المياه فضلا عن رفع التجميد عن مشاريع انجاز 21 محطة لتصفية المياه المستعملة والتي سيشرع في اشغالها بداية 2018.
واستبعد الوزير رفع تسعيرة الماء في الوقت الحالي على أن يتم مراجعتها مستقبلا دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يخص تهيئة السدود في شكل فضاءات سياحية أفاد الوزير أنه نظرا للاحتياجات المتزايدة في هذا الجانب خصوصا في الولايات الداخلية و تخفيض نسبة الوفيات في السدود ارتئ قطاع الموارد المائية إلى اتخاذ هذا الإجراء المتعلق بتهيئة السدود و استغلالها كفضاءات ترفيهية .
وأضاف في ذات السياق أنه تم وضع لجنة وزارية للنظر في المشاريع المتعلقة بعملية التهيئة و لإعطاء الموافقة و ذلك بحسب طبيعة التهيئة ومراقبة مطابقتها لدفتر الشروط موضحا أن 37 سد سيشهد هذه العملية.
و فيما يخص قدرة الجزائر على تخزين الموارد المائية اشار نسيب انه تقدر بـ 5 مليارات م3 في السنة من خلال 75 سدود المتواجدة و 221 سد صغير و 300 حاجز مائي.