أمر العاهل المغربى محمد السادس بتوقيف 93 موظفا و6 محافظين، وتوبيخ عدد من رجال السلطة على خلفية رصد حالات تقصير فى تأدية واجبهم بعد تحريات أجرتها وزارة الداخلية.
وذكر بيان للديوان الملكى، أن “التحريات التى قامت بها الوزارة، معتمدة فى ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، قد رصدت حالات تقصير فى القيام بالمسئولية لدى عدد من رجال السلطة (ممثلى وزارة الداخلية فى المدن والقرى)، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة”.
وبناء عليه تم توقيف والى واحد (يوجد بالمغرب 12 واليا) و6 عمال (محافظين)، وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، كما تم توقيف 86 رجل سلطة (ممثلى الوزارة فى المدن والقرى) عن ممارسة مهامهم، تمهيدا لعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، لتوقيع الجزاءات المناسبة، كما تم توبيخ لـ87 رجل سلطة، حسب البيان.
وأوضح البيان، أن هذا التحرك جاء تباعا للأوامر التى أصدرها الملك محمد السادس، فى 24 أكتوبر الماضى، والمتعلقة بقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة حول المسئولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
ونهاية أكتوبر الماضى، أعفى العاهل المغربى 4 وزراء على خلفية اختلالات التقصير فى برنامج إنمائى لصالح منطقة الريف، التى تشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2016.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شمال المغرب، منذ العام الماضى، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.