باستثناء الـPJD.. الفرق البرلمانية ترفض مناقشة مشروع “صندوق التأمين الصحي”

باستثناء فريق العدالة والتنمية، أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على رفض مناقشة مشروع قانون بمرسوم، يقضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، أقره المجلس الحكومي الخميس الماضي، وأحاله بشكل مستعجل إلى البرلمان.

وطالب ممثلو الفرق البرلمانية، صباح أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، وبحضور محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بسحب المشروع وانتظار افتتاح الدورة التشريعية، ثم إحالته كمشروع قانون عادي وليس مشروع بمرسوم.

واعتبرت الفرق البرلمانية أن هناك استعجالية في مناقشة المشروع “غير مفهومة”، مشددين على ضرورة إعطاء الموضوع أهميته ومنحه الوقت الكافي للدراسة.

يذكر أنه بخلاف عدد من مشاريع القوانين التي تأخذ وقتا مهما قبل إحالتها على البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليها، استعجلت الحكومة بدء مناقشة مجلس النواب، لمشروع قانون بمرسوم، يقضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

المشروع المذكور صودق عليه الخميس الماضي، وأحيل في نفس اليوم على مجلس النواب، ليتقرر بشكل مستعجل إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية، التي أعلنت عن تقديمه ومناقشته أمس الأحد.              

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن مصادقة الحكومة على مرسوم بقانون لإخراج الصندوق المغربي للتأمين الصحي كان له طابع استعجالي لعدة أسباب.

وأكد الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة لم تنتظر بداية دورة أكتوبر البرلمانية، لأهمية الموضوع واستعجاليته.

وقال الوزير إن الدولة والمؤسسات العمومية تساهم بأكثر من ملياري درهم لتمويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي سيحل محله الصندوق الجديد.

وسجل أن الصندوق المذكور، الذي يعتبر اتحادا لثماني تعاضديات، عرف خلال العام الماضي عجزا تقنيا بلغ 301 مليون درهم.