اكّد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أمس خلال إمضاء اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية لفائدة
«مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020» أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعطي الإضافة للقطاع التربوي بتحسين مهارات الشباب والرفع من الكفاءات في سوق الشغل وتيسير الاندماج فيه.
تبلغ القيمة الجملية للمشروع 144 مليون اورو وتتضمن مكونات أساسية أبرزها مخطط استراتيجي لضمان جسر الفجوة الرقمية باعتبارها مقوم أساسي للتنمية وتسمح بإدخال تونس إلى العالم الرقمي وتحسين الحوكمة الالكترونية الذكية عبر تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات في المسارات التعليمية والخدمات الإدارية والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية قادرة على المنافسة عالميا.
وينقسم المشروع إلى اتفاقيتين الأولى بحجم 72 مليون اورو وهو لفائدة مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020» وسيكون لتونس فرصة لتكون وجهة للاقتصاد الرقمي في محيطها الإقليمي. وتبلغ فترة سداد القرض 19 سنة منها 6 سنوات إمهال ونسبة فائدة في حدود 0.44 %.
أما الاتفاقية الثانية وتبلغ قيمتها 72 مليون اورو فستخصص لفائدة مشروع دعم وتنمية القدرات الفنية والتكنولوجية في قطاع التعليم الاعدادي والثانوي والتكوين ويهدف المشروع إلى تحسين تشغيلية خريجي التعليم التقني والتكنولوجي والعلمي وتوفير يد عاملة ذات كفاءة عالية تستجيب لحاجيات سوق الشغل خاصة بالنسبة للقطاع الخاص. وتبلغ فترة سداد القرض 19 سنة منها 7 سنوات إمهال ونسبة فائدة في حدود 0.44 %.
وقد أشار العذاري خلال الندوة الصحفية أن تونس شهدت رقما قياسيا في تدخل البنك الافريقي للتنمية بحجم 426 مليون اورو وهو ما يعكس الثقة التي توليها المؤسسة المالية لتونس.
من جهته قال حاتم بن سالم وزير التربية أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تضمن إمكانيات جديدة للتربية التي تحتاج إلى استثمارات عديدة باعتبارها من أسس مستقبل تونس.ولفت الوزير إلى أن الاتفاقية تمس جوانب محورية أهمها تمويل استراتيجية جديدة في المعلومات والتكنولوجيا. أوضح بن سالم أن إحداث بكالوريا تقنية تكنولوجيا سيدعم بمثل هذه البرامج وهو ما سيسمح في السنوات الاربع القادمة بتغطية حاجيات سوق الشغل للإطارات الكفأة.
كما سيتدعم مشروع المدرسة الرقمية التي سيسبقها أولا تعزيز المدرسة الذكية. كما سيتم في هذا الاطار صيانة المؤسسات التربوية التي هي في حاجة اليه وهو هدف الثلاث سنوات القادمة، المشروع يمس نحو 75 % من التونسيين الذين هم في علاقة بالمنظومة التربوية.
أنور المعروفي وزير تكنولوجيا الاتصال أكد أن مشروع تونس الرقمية في خدمة كل الوزارات ويرتكز المشروع على 4 محاور الأول البنية التحتية الرقمية والتي تهدف الى جعل كل تونسي قادر على بلوغ الشبكة الالكترونية في افق 2020، المحور الثاني تركيز سمارت تونيزيا، المحور الثالث الإدارة الالكترونية بجعلها اكثر نجاعة والنقطة الرابعة وضع برنامج الاعمال الالكتروني الذي يهدف الى ان يكون لتونس مكان في العالم الرقمي.