شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن عمليات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية “عملية لا تقتصر فقط على الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك؛ بل هي موضوع مراقبة تقوم بها المصالح المختصة ترابيا وإقليميا على طول السنة”، قبل أن يكشف عن حصيلة المراقبة المتعلقة ببداية سنة 2024.
وفي هذا الصدد، أفاد بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية اليوم الخميس التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، بأن الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية 21 فبراير الجاري شهدت “مراقبة 31 ألفا و383 نقطة بيع، وتم ضبط 1948 مخالفة؛ كانت منها 374 موضوع إنذارات للمخالِفين، و1574 تم إنجاز مَحاضر بشأنها وأُرسلت إلى المحاكم المختصة”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “الحجز والإتلاف هَـمَّ 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة”، لافتا إلى “شهر رمضان مناسبة تعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعَفة من لدن الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة”.
في هذا السياق، ذكّر بايتاس بأن “الاجتماعات المنعقدة خلال الأسابيع الماضية على صعيد وزارة الداخلية، بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، أكدت أن هناك وفرة في تموين مختلف المواد الأساسية بالأسواق الوطنية”.
“إذا أخذنا بعين الاعتبار مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، فقد تمت مراقبة أزيد من 322 ألفا و316 نقطة بيع، ضُبطت على إثرها 15 ألفا و966 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 28 في المائة مقارنة مع سنة 2022″، أورد بايتاس مستعينا بلغة الأرقام لتبيان المجهود الحكومي لمحاربة الممارسات غير القانونية في تسويق وبيع المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وبخصوص الأسعار وحدها، فإنه جرى ضبط أزيد من 28 ألف مخالفة للأسعار وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على المحاكم المختصة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “عمليات المراقبة لم تقتصر على الفترات التي تعرف تزايد الاستهلاك؛ بل قامت السلطات، طول السنة، تحت إشراف الولاة والعمال، بعمليات مراقبة جرى خلالها حجز وإتلاف آلاف الأطنان من المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاعلا مع أسئلة وسائل الإعلام، قدّم مؤشرات دالة حول ما تم إنجازه من “محاضر في حق 12 ألفا و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة”؛ فيما تم “إتلاف ما يناهز 1058 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها”.
“التعديل الحكومي”
في موضوع آخر، استأثر باهتمام المغاربة في الأسابيع القليلة الماضية، ردّ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول “إن موضوع التعديل الحكومي لا يُناقِشه المجلس الحكومي، وإنما يتم ذلك في الفضاءات المخصصة للأغلبية”.
وأوضح بايتاس أن “التعديل الحكومي إجراء عادي سيتمّ حين تتوفر الظروف السياسية والدستورية والشروط المتعلقة به”، وفق تعبيره.
وخلال جوابه في الموضوع ذاته، تفادى الناطق الرسمي باسم الحكومة “التعليق” على تصريح للمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة بعد مؤتمره الأخير، والتي كانت قد قالت “إن المجلس الوطني لحزبها يمكنه أن يناقش موضوع مغادرة الحكومة”، وفق ما أورده الصحافي طارح السؤال.
المصدر : هسبريس