تشهد بعض المدن المناطق في تونس مظاهرات، احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من المواد، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بغلاء الأسعار وبقانون المالية، داعين الحكومة إلى التراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية، ومحاربة الفساد.
واستفاق التونسيون مع مطلع العام على زيادات في أسعار الوقود والأدوية وينتظرون ارتفاعات في أسعار المساكن والسيارات بسبب زيادة في ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها في قانون المالية العامة للعام الجديد.
ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون بخفض العجز في الموازنة. لكن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين وتواجه معارضة شديدة من الاتحاد التونسي للشغل وأحزاب المعارضة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى “التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين”.
وقال الاتحاد في بيان إن تلك الإجراءات “قد تزيد من ارتفاع نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي”.
كما حذر الاتحاد من احتمال أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي قد يتحول إلى انفجار واضطرابات اجتماعية.
وتنص ميزانية العام 2018، التي تم التصويت عليها في البرلمان في كانون الأول/ديسمبر بغالبية واضحة، على زيادة “موجعة” بالأسعار ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.