الوزير بايتاس: الاحتجاج يكلف المغرب كثيرا .. والصحة والتعليم بيد الدولة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن خروج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج يكلف المغرب كثيرا على مستوى التنمية، داعيا إلى فسح المجال أكثر لترافع المجتمع المدني عبر آليتي العرائض والملتمسات من أجل تمكين المواطنين من إيصال مطالبهم إلى السلطات دون الاضطرار إلى النزول إلى الشارع.

وأضاف بايتاس، في لقاء نظمته كلية علوم التربية بالرباط، صباح اليوم الجمعة، إنه اشتغل حينما كان إطارا في وزارة الفلاحة على مشروع في إطار تحدي الألفية كان مقررا أن يحصل على تمويل عبارة عن منحة من مؤسسة دولية بقيمة 300 مليون دولار؛ لكن المؤسسة رفضت تمويل المشروع رغم أنه حظي بالموافقة.

وأوضح الوزير المنتدب أن سبب حرمان المشروع سالف الذكر من التمويل، حسب رد المؤسسة التي يفترض أن تموله، راجع إلى صدور تقرير خفّض معدل المغرب من ست نقط إلى خمس نقط في مجال وضعية المرأة، بسبب تسجيل احتجاجات نساء في العالم القروي، مضيفا: “هنا تكمن صعوبة وخطورة هذه القضايا، لأنها تجعلنا نجد صعوبة أمام هذه المؤسسات”.

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي توجه فيه النقابات العمالية انتقادات إلى الحكومة بخصوص “رفع يدها” عن القطاعات العمومية الحيوية كالصحة والتعليم، وفسح المجال لتوسع القطاع الخاص، قال مصطفى بايتاس إن قطاعي الصحة والتعليم يجب أن يبقيا بيد الدولة.

وأكد بايتاس، خلال حديثه عن إصلاح قطاع الصحة، إن القطاع الخاص “يجب أن يكون شريكا وليس فاعلا أساسيا؛ فعندما تكون هناك أزمة كجائحة كوفيد، يجب أن تكون هناك مستشفيات، لكن التدبير يجب أن يكون بيد الدولة”.

علاقة بذلك، أبدى الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاؤله بشأن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، قائلا: “أنا متفائل جدا بإصلاح هذا القطاع، والحكومة وضعت ستة قوانين مهمة جدا لإصلاحه، حيث إن من سيدبر مشكل الصحة بمختلف مناحيه في كل جهة هم المديرون العامون للمستشفيات الجامعية”.

الوزير المنتدب رسم “صورة وردية” حول مستقبل المغرب، بقوله إن المملكة، بعد إعلان فوزها بتنظيم كأس العالم سنة 2030، “قررت بسرعة أكبر، وبلدنا يتقدم بخطى ثابتة، وهناك منعطف اقتصادي عميق قادم، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس، بقيمة 120 مليار درهم، ستستفيد منها المقاولات؛ وهو ما سيساهم في نمو الناتج الداخلي.

وعرج بايتاس على الدور الذي لعبه المجتمع المدني في عملية دعم متضرري زلزال الحوز، رابطا النجاح الذي حققه المغرب في تدبير الزلزال بكون “المملكة المغربية دولة أمة، التي تعني تجاوز مستوى القواسم المشتركة إلى القناعة بأن كل منطقة تحتاج إلى مساعدة، تتحرك الهبّة الإنسانية من أجل دعمها وإسنادها”.

وأضاف: “هناك مسألة مهمة جدا تجعلنا نرصد دينامية أقوى للمجتمع المدني في المغرب مقارنة مع دول أخرى، تتعلق بكون المغرب دولة أمة؛ وبالتالي فإن الدولة الأمة تختلف عن الدولة ذات القواسم الوطنية، حيث تزول فيها جميع الحواجز الكبرى وتبقى فقط الاختلافات البسيطة، كالانتماء المجالي، واللغة…

واعتبر أن تعاطي الدولة مع جمعيات المجتمع المدني التي انخرطت في عملية دعم المتضررين من زلزال الحوز “كان تعاطيا إيجابيا وتعاملت معها بشكل جيد، حيث تم ترك المغاربة في تلقائيتهم”، قبل أن يستدرك بأن “الفعل المدني مطلوب؛ لكن يجب أن يؤطر مع الحفاظ على استقلالية عمله”.