كشف الوزير المنتدب، لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو أن محاصيل قطاع الجمارك الموريتانية، بلغت السنة الماضية 18.6 مليارا أوقية، ما يشكل أكثر من 53 بالمائة من الإيرادات الجبائية لميزانية الدولة العام المنصرم.
وقال ولد كمبو يوم أمس خلال حفل تخليد العيد الدولي للجمارك، أن محاصيل السنة المنصرمة لقطاع الجمارك شهدت زيادة قدرها 32 مليارا أوقية مقارنة بسنة 2016.
واعتبر الوزير الموريتاني أن هذه الارقام تبين مدى جاهزية الجمارك للاستجابة السريعة لمواكبة كافة التحديات، سواء كان ذلك على مستوى الإجراءات الجمركية، أو على مستوى الفعالية في رقابة الحدود.
وأضاف الوزير، أن هذه الإجراءات مكنت من حجز ومصادرة كميات كبيرة من السلع والمواد المحظورة والأدوية المهربة أو الواردة من منافذ غير تلك التي رسمت الحكومة في سياستها الصحية.
وشدد على أن السهر على تطبيق مدونة الجمارك التي تم تحديثها هذه السنة”، سيمكن من مضاعفة الجهود، والقبض بيد من حديد على المهربين وتجار السموم، وهو ما يضمن مواصلة البلد لتقدمه في سكينة واطمئنان“.
وخلدت موريتانيا يوم أمس العيد الدولي للجمارك، الذي اختارت له المنظمة العالمية للجمارك شعار “محيط تجاري آمن لخدمة التنمية الاقتصادية”.