الوضع المهني يدفع “التقنيين المغاربة” إلى المطالبة بتعديل النظام الأساسي

بالموازاة مع دينامية اجتماعية بمختلف القطاعات الحكومية، أبى التقنيون إلا أن يحتجوا بدورهم في وجه الجهات الوصية، رافعين مطالب يريدون لها أن تصبح أمرا واقعا يضمن لهم الاستقرار المهني، الأمر الذي حاولوا التعبير عنه من خلال خوضهم لإضراب وطني عن العمل يومي 05 و06 مارس الجاري، مع وقفة مركزية نفذوها، الثلاثاء، أمام البرلمان بالرباط.

وخلال الوقفة التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أكد المتظاهرون، الذين قدموا من مختلف الأقاليم، “ضرورة حل الملف والنهوض بالوضعية الاعتبارية للتقني المشتغل بالإدارات العمومية والمقاولات الخاصة وشبه العمومية، تماشيا مع متطلبات الاستقرار المهني والاجتماعي”.

وحسب الملف المطلبي الذي اطلعت عليه هسبريس، يطالب تقنيو المغرب بـ”الرفع من الأجور وتعديل النظام الأساسي الخاص بالتقنيين المشتركين بين الوزارات، إلى جانب إصلاح منظومة الترقية وتوفير الحماية القانونية، فضلا عن توفير شروط السلامة في المعامل والشركات وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بالتصريح بالأجور والتغطية الصحية وتحديد ساعات العمل”.

في هذا الصدد، قال محمد صادوق الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إن “المؤسستين التشريعية والتنفيذية مدعوتان إلى تدارس ملف التقنيين المغاربة، سواء المشتغلون بالقطاع العام أو الخاص، وذلك على ضوء الديناميات الاجتماعية المسجلة بالقطاعات الأخرى، حيث نتطلع كهيئة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات الوصية، على الرغم من أنها لا تدعونا إلى ذلك”.

من جهته، عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة ذاتها، أفاد بأن “هذه الوقفة تأتي كرد فعل على توقف قنوات الحوار مع الحكومة، وتأتي كذلك في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث جئنا اليوم لإسماع صوتنا والتأكيد على مشروعية ملفنا المطلبي الذي ندافع عن نصوصه كل هذه الفترة، وجئنا للدفاع عن وضعيتنا الاعتبارية داخل الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة كذلك”.

وأضاف أملال في تصريح لهسبريس: “كتقنيين، نطالب بحذف السلمين الثامن والتاسع، وبتفعيل خارج السلم، إلى جانب تعديل منظومة الترقي والرفع من الأجور الهزيلة والتعويضات التي نستفيد منها. كما نطالب بإعادة النظر في النظرة الدونية التي تتعامل بها الحكومة معنا كجسم تقني، على الرغم من كفاءتنا وتعويل الإدارات علينا للرفع من مردوديتها”.وأكد المتحدث أن “النظام الأساسي المعمول به منذ سنة 2005 بات من المفروض التوجه نحو تجويده وتعديله بما يتماشى والسياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي، على اعتبار أنه في الأساس يضم عددا من الجوانب التي نرفضها ولا نرضى بها”، لافتا إلى أن “الهيئة سبق لها أن رفعت مقترحاتها إلى الحكومة بخصوص تعديل هذا النظام الأساسي، لكن دون جواب”.