تونس…..قانون المالية 2018: هذه أبرز الزيادات الضريبية المقترحة

تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب، بحسب ما جاء في الوثيقة الحكومية التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية “وات” أبرز ملامحها.

وتشمل الزيادات الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

الترفيع في الأداء على القيمة المضافة 
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة.
الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية.
واستنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 أنه “ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي…” مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة، بحسب توضيحات الخبير المحاسب وليد بن صالح لـ “وات”.

زيادة في نسبة معلوم الاستهلاك
سيتم تسجيل زيادة في نسبة معلوم الاستهلاك للسنة الثانية على التوالي. و ينتظر الترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى.

زيادة في معلوم الجولان
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة.
وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا.
زيادة في معاليم السفر العقود وخدمات الهاتف والانترنت
كما تتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا.
كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة.

اقتطاع على الاجور التي تفوق 20 ألف دينار سنويا 
ومن ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، احداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة.
وتهم هذه المساهمة الأشخاص، الذين يوازي دخلهم الخام أو يفوق 20 ألف دينار سنويا سيكون مطالبا بدفع 200 دينار في اطار هذه المساهمة. ويقع اقتطاع هذه المساهمة بالنسبة للمهن الحرة والأشخاص الطبيعيين المطالبين بالأداء عند التصريح بالضريبة.

خصم على مرابيح الشركات
وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة.
يذكر انه تم في 2014 إقرار الخصم من المورد على المرابيح الموزعة من طرف المؤسسات مقابل التخفيض في نسب الأداء على الشركات من 30 الى 25 بالمائة.

زيادات في قطاع التأمين
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى.
وانطلاقا من هذه الاجراءات المقترحة يتوقع تحصيل عائدات في حدود 1.355 مليار دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018، بحسب ذات المصدر الرسمي.