الحكومة تستند إلى “تقرير أسود” في حل مجلس إدارة تعاضدية الفنانين

كشف قرار مشترك لكل من وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، عن حل التعاضدية الوطنية للفنانين، وإسناد السلطات المخولة لمجلسها الإداري إلى أربعة متصرفين مؤقتين.

وعهد القرار المشترك إلى كل متصرف فيما يخصه بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

واتخذ هذا القرار، حسب وزارة الشغل، بالنظر إلى “الاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية”، مشددة على أن “أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية”، التي “لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وتم الحصول على “التقرير الأسود” الذي استند إليه الوزيران أمكراز وبنشعبون لإعلان قرارهما المشترك، والذي جاء “بناء على الأحداث التي عرفتها التعاضدية على مستوى التسيير، ولا سيما تلك التي أعقبت قرارات التشطيب على مجموعة من أعضاء المجلس الإداري”.

وبناء على شكاية عدد من الفنانين، تم رصد إبعاد عدد منهم بدون مبررات أو سند قانوني، وكذا وجود عضو في التعاضدية في حالة التنافي، بصفته مديرا ومندوبا في الوقت نفسه، بالإضافة إلى عدم تجديد الأجهزة المسيرة للتعاضدية، كما أن مجلس الإدارة لم يجتمع ولم توجه إليه الدعوة لمدة سنة.

التقرير كشف أن التعاضدية تعرف اختلالات كبيرة، من قبيل استمرار مديرها في مهامه رغم تجاوزه سن التقاعد وعدم حصوله على أي ترخيص من الوزارة الوصية بهدف التعاقد، وفقا لما تنص عليه مدونة الشغل، مسجلا عدم استدعاء من تم التشطيب عليهم إلى الجمع الذي صادق على قرارات الإبعاد.

وتحدث التقرير عن الإصرار على خرق الأنظمة الأساسية للتعاضدية وعقد الجمع العام الاستثنائي دون دعوة من مجلس الإدارة أو الرئيس، وانتخاب رئيس لمجلس الإدارة على الرغم من أن هذا المنصب لم يكن شاغرا، معتبرا أن هذا الإجراء مناف للتوصيات الصادرة عن الوزارة الوصية.

المصدر: هسبريس