رفع بنك المغرب توقعه لمعدل نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي إلى مستوى 3.3 في المائة بدل 3 في المائة التي سبق أن أعلنها نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة مراجعة المستوى المتوقع للانتاج الفلاحي على ضوء آخر المعطيات.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، “بناءا على آخر المعطيات المتوفرة لنا في 10 مارس، بخصوص حجم التساقطات والغطاء النباتي والمساحات المزروعة، فإننا نتوقع إنتاجا من الحبوب يناهز 80 مليون قنطار هذه السنة، ونموا للقيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الفلاحية بنسبة 2.3 في المائة”، وذلك بعد تحقيق محاصيل في 2017 بنحو 95.6 مليون قنطار من الحبوب، وتسجيل نمو في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنحو 14.8 في المائة، ونمو إجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 4 في المائة.
وأكد الجواهري، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء الأخير في لقاء صحافي عقب انتهاء أشغال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أنه يتوقع استمرار انتعاش الأنشطة غير الزراعية خلال العام الحالي والعام المقبل، مشيرا إلى أنه يترقب ارتفاع معدل نموها من 2.7 في المائة في 2017 إلى 3.2 في المائة في العام الحالي و3.6 في المائة في 2019. وبخصوص العام القادم قال الجواهري أنه يتوقع أن يحقق فيه الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.5 في المائة بناءا على فرضية انتاج فلاحي متوسط.
وبخصوص سوق الشغل أوضح الجواهري أنه عرف تحسنا نسبيا في 2017 نتيجة أداء القطاع الفلاحي. وقال “بعد أن خسر 37 ألف منصب شغل في 2016، أحدث الاقتصاد الوطني 86 ألف منصب شغل في 2017، بينها 42 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي و26 ألف في الخدمات و7 آلاف في القطاع الصناعي”. غير أنه أشار إلى أن عدد الملتحقين الجدد بسوق الشغل خلال 2017 بلغ 135 ألف باحث عن عمل. وفي هذا السياق ارتفع معدل البطالة من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة. وارتفع معدل البطالة بشكل خاص وسط شريحة الشباب الحضري الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لتصل إلى 42.8 في المائة.